مزارعو التبغ بريف حمص الغربي يطالبون بدعم مستلزمات زراعته

تتركز زراعة التبغ بمحافظة حمص بقرى الريف الغربي حيث يواصل مزارعو المنطقة قطاف محصول التبغ للموسم الحالي ويبلغ الإنتاج المتوقع للموسم الحالي مليوناً و200 ألف كيلو غرام في قرى ريف حمص أما المساحة المزروعة فبلغت خمسة آلاف دونم من صنف البرلي.

وخلال جولة لمراسلة سانا بريف حمص الغربي الذي تتركز زراعة التبغ فيه اشتكى عدد من المزارعين من تدني أسعاره في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وبين المزارع عبد الله عبد الله من قرية المصيدة أن زراعة التبغ لاقت نجاحاً وإقبالاً من الفلاحين في المنطقة حيث يملك هو وإخوته 20 دونماً وذلك نتيجة المردود المادي الذي تؤمنه وكذلك الدعم المقدم من قبل الدولة

وأضاف هذا العام عانى المزارعون من عدم كفاية الأسمدة الموزعة في المصارف الزراعية ما اضطر البعض لشرائها بأسعار مرتفعة من السوق إضافة إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج من مبيدات وأجرة عمال.

وأشار المزارع تيسير الحسين من قرية عين التينة الغربية إلى أنه يزرع الدخان منذ 35 سنة وتم تخفيض مساحة الرخص خلال الفترة الماضية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الزراعة من محروقات وغيرها بينما بقيت أسعار شراء التبغ من الفلاحين ثابتة.

وطالب علي جديد (مزارع) بدعم محصول التبغ بما يتناسب مع تكاليف الزراعة وخاصة الأسمدة ورفع سعر شرائه من الفلاحين وخاصة أن التبغ محصول ثانوي يحتاج إلى عناء كثير وتكلفته عالية جداً.

من جهته أشار المهندس أيمن قره فلاح مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ في تصريح لـ سانا الاقتصادية إلى أن المساحة المزروعة بالتبغ في ريف حمص الغربي تبلغ نحو 5000 دونم من صنف البرلي ويعمل بزراعته نحو 2000 مزارع بينما تبلغ كمية الإنتاج المتوقعة للموسم الحالي نحو مليون ومئتي ألف كيلو مبيناً أنه تم منح رخص جديدة لعسكريين مسرحين ولذوي شهداء

وأوضح قره فلاح أن المؤسسة مستمرة بتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين منها الأسمدة بأنواعها (المصرفية والذوابة وأسمدة حبيبات) بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الأخرى كالأدوية والقنبار والبلاستيك لتغطية المشاتل وذلك تسليفاً على المحصول لافتاً إلى أن المؤسسة تقوم أيضاً بتقديم الخيش لتوضيب المحصول مجاناً كما يقوم الكادر الفني الزراعي بالإشراف المباشر ميدانياً على عملية الزراعة ومتابعتها.

وبالنسبة لموضوع سعر شراء التبغ من الفلاحين كشف قره فلاح أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأسعار في ضوء ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بحضور مندوب من اتحاد الفلاحين ومندوب من الزراعة وتمت دراسة بنود التكلفة ورفعها إلى الوزارة لإصدار القرار بالتسعيرة الجديدة.