أكدت بعض المصادر في سوق القطع، أن ما يحدث في السوق حالة طبيعية، مؤكدة أن المؤشرات رغم تذبذب سعر الصرف تنبئ بأن الأمر تحت السيطرة، وأن وضع سعر الصرف لا يزال جيداً في ضوء عدد من المعطيات الراشحة عن السوق وأبرزها “أن عرض الدولار أكبر من الطلب عليه”، وذلك نتيجة الإجراءات الموما إليها آنفاً.
وبيّنت المصادر أن الطلب على الدولار يقتصر على غرض الاستيراد، مشيرة إلى أنه عندما بدأ بالهبوط والانحناء بشكل سريع، تريث المستوردون بشكل عام في شراء الدولار، فانخفض إلى 1850 ليرة، وعندما وصل إلى هذا المستوى الذي يعدّ قريباً نسبياً من سعر الحوالات، اعتبروا أن هذا هو الحدّ المستهدف لتثبيت سعر الصرف، فأقدموا على الشراء خلال اليومين الماضيين، خاصة أولئك الذين أحجموا عن الشراء خلال العشرة أيام الماضية، وهذا ما سبّب تذبذباً بسيطاً رفعه من حاجز الـ 1850 ليرة إلى نظيره الـ 2000 ليرة.
وعادت المصادر لتؤكد أنّ العرض أكثر من الطلب وبشكل مديد، وبالتالي الاتجاه العام لسعر صرف الدولار نحو الهبوط، لأنه وبسبب الإجراءات تمّ وضع حدّ لاستنزاف ما بين 3 – 4 ملايين دولار، كانت تضخ لمصلحة التهريب، إضافة لوقف منح التسهيلات الائتمانية الكبيرة التي كانت تُمنح لعدد من المضاربين، ولاسيما “الدوارة ذات السقوف المفتوحة”، ليصبح شراء الدولار بالنتيجة محصوراً بالمستوردين فقط، بالتوازي مع عاملين داعمين يساهمان بشكل نسبي في تحسين سعر صرف الليرة والمتمثلين بالصادرات وحوالات المغتربين، حتى وإن كانا دون المستوى المطلوب، يضاف إليهما أن سورية بلد زراعي بامتياز ولديها إمكانية للتصنيع وتطوير ما هو قائم من الصناعة الوطنية، مقابل حاجة الدول المجاورة – خاصة العراق – للمنتجات والبضائع السورية.
وعوّلت المصادر على أن تضمّ الحكومة المرتقبة فريقاً اقتصادياً قادراً على قيادة المرحلة القادمة للوصول بنا إلى برّ الأمان.
البعث
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
