تضاعف سعر صالات الأفراح المكشوفة في مدينة حلب بعد إعادة إغلاق نظيرتها المغلقة بشكل مؤقت حفاظاً على الصحة والسلامة العامة كإجراء وقائي لمواجهة وباء كورونا.
واستغل أصحاب الصالات المكشوفة ومستثمروها قلة عددها في حلب، على الرغم من أنها “خنقة” بسبب موجة الحر لعدم إمكانية تكييفها، ورفعوا أسعارها من دون التقيد بتسعيرة معينة وغياب الرقابة عليها عدا تجاهلها الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإقامة الأفراح في أماكن مكشوفة وبنسبة إشغال ٥٠ بالمئة استجابة لإجراءات “كورونا” الاحترازية.
يقول الدكتور محمد.ش: “من غير المعقول أن تقف الصالات عقبة في طريق زواجي وزواج الشباب ممن هم في مقتبل العمر، بسبب ارتفاع أسعار إيجاراتها ووصولها عتبة المليونين”، ويضيف: “المجتمع الحلبي المحافظ له خصوصيته، ويؤثر الصالات التي ليس عليها كشف من محيطها لتسببها بالحرج للمدعوات إلى العرس من النساء، وعددها محدود في حلب، الأمر الذي زاد من طمع القائمين عليها بعد إغلاق الصالات المغلقة المفضلة لدينا”. وتساءل: “كيف سيتزوج الشباب، ولماذا التدقيق فقط على الصالات المغلقة، وهل الكورونا إذا شاف سقف بينتشروإذا شاف السما مابينتشر”!
وبيُن المدرس عبد اللطيف أنه زار جميع الصالات المكشوفة الصالحة لإقامة حفلات أعراس للعائلات المحافظة، ولا سيما أرض المسابح، فلم يجد صالة تكلف أقل من مليون ونصف المليون ليرة “إضافة إلى مستلزمات الكوشة والزينة والدي جي الضرورية لإتمام مراسم العرس”.
ولفت إلى أن معظم الراغبين في الزواج يفضلون هذا الوقت من السنة، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الزواج والعرس “بسبب تزامن عيد الأضحى المبارك مع الصيف وقبل فرض إجراءات حظر مشددة من الفريق الحكومي المعني بوضع سياسات التصدي للوباء”.
وكانت أسعار صالات الأفراح المغلقة قبل إغلاقها لامست حاجز ٥ ملايين ليرة للحفلة الواحدة، وخصوصاً في صالات الفنادق الفخمة، ما دفع أصحاب البيوت العربية إلى تحويلها لصالات مغلقة ومكشوفة وجني أرباح لا تضاهيها أي استثمارات أخرى في عصر الفيروس المستجد.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
