حسمت وزارة العدل الجدل الدائر بينها وبين نقابة المحامين حول إقرار عطلة قضائية في ظل انتشار فيروس كورونا وقررت الإبقاء على عمل المحاكم
وجاء في قرار الوزارة أنه تقرر الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى واستمرار عمل المحاكم أصولا، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
وعزت الوزارة سبب قرارها "لوجود 127117 دعوى محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها، إضافة إلى القضايا التنفيذية وخاصة التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب".
ورأت وزارة العدل أن منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقا.
وسبق أن اجتمع مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي مع مجلس نقابة المحامين، حيث اتفق الطرفان على قيام مجلس القضاء الأعلى بدراسة طلب منح عطلة قضائية بناء على طلب النقابة في الفترة من 20 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر.
وكانت نقابة المحامين طالبت بالعطلة بعد إصابة عدد من المحامين والقضاة بفيروس كورونا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
