الفراس فارس يرد على رفض وزارة العدل للعطلة القضائية وسيلجأ لمجلس الشعب والحكومة

رأى القاضي في إدارة التشريع في وزارة العدل عمار بلال أن رفض مجلس القضاء الأعلى منح عطلة قضائية بناء على طلب نقابة المحامين، جاء نتيجة العدد الضخم للدعاوى التي تم إحصاؤها في الفترة التي من الممكن اتخاذها عطلة، ما يشكل إضراراً بعملية التقاضي، على حين شدد نقيب المحامين الفراس فارس من لهجته مهدداً برفع الموضوع إلى مجلس الشعب والحكومة والقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي للنظر فيه.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى اليوم قراراً تضمن عدم منح عطلة قضائية بعدما طلبت نقابة المحامين ذلك إثر وفاة 14 محامياً بسبب فيروس كورونا، مرجعاً أسباب الرفض إلى الأعداد الكبيرة للدعاوى التي تم إحصاؤها وهي 127117 دعوى، ومن ثم فإن منح عطلة قضائية مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق ضرر بشريحة واسعة من المواطنين وزيادة في الأعباء المادية عليهم، إضافة إلى التأخر في فصل الدعاوى، وفي إيصال الحقوق إلى أصحابها.

ورد نقيب المحامين الفراس فارس على قرار مجلس القضاء الأعلى مهدداً برفع الموضوع إلى مجلس الشعب والحكومة والقيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، مضيفاً: وزير العدل ليس نهاية العالم.

وفي تصريح أكد فارس أن النقابة ستبين للجهات المشار إليها التقصير الحاصل في قصور العدل، والازدحام الشديد فيها وقلة النظافة والتعقيم وعدم وجود كمامات، مشيراً إلى أنه تم إلغاء عطلة قضائية يجب تطبيقها في الشهر القادم معمول بها منذ عشرات السنين.

فارس اعتبر أن حياة كل مواطن فوق كل مصلحة وليس تحصيل الحقوق كما برر مجلس القضاء الأعلى أثناء رفضه لمنح العطلة القضائية، متسائلاً: لا نعلم هل مجلس القضاء الأعلى ملتزم بوزير العدل؟

وأضاف فارس: ليس من المعقول أن يتوقف القضاء قبل حدوث جائحة «كورونا» ويتم تفعيله حالياً وخصوصاً في ظل الازدحام والإهمال الشديد في قصور العدل.

بدوره أكد القاضي عمار بلال أن تغليب المصلحة العامة يعلو على أي اعتبار، لذلك فإن العدد الضخم للدعاوى سيشكل ضرراً لعملية التقاضي، حيث تأثرت مواعيد الجلسات نتيجة إجراءات الحظر الذي تم تطبيقه في الفترة الماضية، ما أدى إلى تراكم استثنائي، مضيفاً: تتغلب المصلحة العامة على الظروف وإن تصاعدت مصاعبها وخصوصاً أن الجميع يعلم أن العدالة المتأخرة عدالة غير منجزة.

عمار لفت إلى أنه يمكن لأي محام الحصول على معذرة فردية وللمدة التي يريدها، وخصوصاً بعد أن اتخذت نقابة المحامين قرارها بأن تكون المعذرة مجانية، معتبراً أنه قرار منطقي ينسجم مع القانون، ما يعني أن المحامي الذي يشعر بعدم قدرته على متابعة الدعاوى يمكنه أن يحصل على هذه المعذرة من دون انتظار العطلة القضائية