تحدث رئيس قطاع النسيج وعضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش، عن الصعوبات التي تواجه القطاع، مبيّناً أنه لم يشهد منذ زمن الاستقلال وقتاً سيئاً كالذي يمر فيه منذ 8 أشهر، فالمصانع متوقفة وتعمل يومين فقط في الأسبوع.
وأضاف دعدوش أن المشكلة ليست في القدرة على الإنتاج بل بالتصريف، فالقطاع النسيجي قادر على تغطية 5 أضعاف حاجة سورية بإنتاجه ولكن ليس هناك تصريف، لأن الألبسة حالياً ليست من أوليات المواطن الشرائية.
وأرجع سبب صعوبة تصريف البضائع إلى ارتفاع سعر الصرف نهاية العام الماضي، والذي أدى لضعف القوة الشرائية، لتأتي بعده أزمة كورونا، وكذلك منع الحكومة الأردنية دخول البضائع السورية منذ نيسان 2019.
ودعا دعدوش الحكومة السورية لإجراء مباحثات مع الأردن لتصريف البضائع بسعر مناسب، لافتاً إلى أنه خلال تموز وآب من 2019 كان يوجد إقبال من المغتربين السوريين والعراقيين واللبنانيين وغيرهم على شراء الألبسة من سورية لرخص أسعارها، لكن نتيجة توقف السفر وإغلاق الحدود بسبب كورونا تفاقمت مشكلة تصريف البضائع.
وحول ارتفاع الأسعار، أشار إلى أن الأقمشة مصنّعة محلياً لكن الخيط والآلات مستوردة، كما يحتاج صبغ القماش بعد تصنيعه محلياً لمواد مستوردة، ولا شيء محلي سوى اليد العاملة التي تشكل 25% فقط من الكلفة، والباقي متعلق بالقطع الأجنبي.
واعتبر عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" وأحد صناعيي النسيج أسامة زيود مؤخراً، إن استمرار قطاع النسيج بالعمل أمر مستحيل إذا لم يحصل على دعم حكومي جاد، حيث إن فيروس كورونا دق المسمار الأخير في نعش هذا القطاع.
واقترح زيود إعفاء الصناعيين من الضرائب لمدة 6 أشهر، ومنحهم قروضاً بفائدة 1% لدعم الصناعة والاستمرار بالإنتاج بضمان العمل ذاته، على أن لا تكون قيمة القرض أكبر من قيمة المعمل لعدم تكرار أزمة القروض المتعثرة.
وفي 28 حزيران 2020، رفعت "وزارة الصناعة" أسعار الغزول بنسبة 40% نتيجة "ضغط التكاليف"، حسب كلام المدير التجاري لـ"مؤسسة الصناعات النسيجية" علي رجب، مؤكداً أن الزيادة مدروسة ولن تؤثر على مستوى أسعار مبيع المنتجات النهائية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
