تحدث وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب عن مصير "شركة MTN" في سورية، مؤكداً عدم وجود قلق على مشتركيها أو جودة الخدمة التي تقدمها، أو حصة الدولة من عائداتها في حال تم نقل ملكية أي سهم من أسهم الشركة لمالك جديد.
وأوضح الخطيب لـ"صاحبة الجلالة"، أنه لا يمكن لأي شركة خليوي بيع حصة فيها تتجاوز 5% لمالك جديد دون موافقة صريحة من "وزارة الاتصالات والتقانة" و"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
وأضاف الوزير أنه في حال حصلت "MTN" على الموافقة، فذلك سيتضمن تعهد كامل من المالك الجديد بالالتزام في الرخصة الممنوحة للشركة الخلوية، بما فيها تسديد حصة الدولة من الرخصة.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن الرخصة التي حصلت عليها "MTN" سابقاً (والتي سيلتزم بها المالك الجديد) تتضمن شروط تقديم الخدمة للمشتركين، وضوابط جودة الخدمة الواجب تقديمها، التي يتم متابعتها دورياً للتحقق منها.
وأوضحت "شركة MTN سورية" مؤخراً أن قرار الشركة الأم بالخروج من منطقة الشرق الأوسط، لن يؤثر على عمل الشركة السورية واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع السوري والمشتركين.
وجاء توضيح الشركة عقب إعلان "مجموعة MTN" العالمية عن نيتها الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط والتركيز على إفريقيا، وستكون البداية ببيع حصتها في "شركة MTN سورية" البالغة 75% إلى "تيلي إنفست" التي تملك 25% في الشركة نفسها.
وتأسست "MTN" الجنوب إفريقية لاتصالات الهواتف المحمولة عام 1994، ولها أصول في شركات اتصال ضمن سورية والسودان واليمن وإيران وأفغانستان، وربحت خلال النصف الأول من 2020 (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاءات) 2.4 مليار دولار.
وتوجد شركتا اتصالات خليوية في سورية هما "سيريتل" و"MTN"، وسجلت الأخيرة إيرادات قدرها 90.43 مليار ليرة العام الماضي، وربحت منها نحو 2.4 مليارات ليرة، فيما حصلت الدولة من الشركتين على نحو 68 مليار ليرة عن 2019.
وتراجع صافي ربح "شركة MTN سورية" العام الماضي 70%، حيث كان 8.2 مليار ليرة تقريباً خلال 2018، وحوالي 6.2 مليارات ليرة في 2017، بحسب البيانات المالية للشركة التي اطلع عليها "الاقتصادي" سابقاً.
وتأسست "MTN سورية" في 2001، وأدرجت ضمن "سوق دمشق للأوراق المالية" مطلع 2019، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار ليرة موزعة على 15 مليون سهم، فيما وصل عدد المساهمين فيها إلى 27 مساهماً بنهاية 2019، والمؤسسين 5.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
