فجرت رئيسة دائرة المخدرات السابقة في "وزارة الصحة" الدكتورة "ماجدة الحمصي" منذ نحو إسبوعين قنبلة عبر تصريحها بوجود مواد خطرة وبكمبيات كبيرة داخل مستودع المتروكات في "مرفأ طرطوس" منذ سنوات، دخلت سوريا بطريقة غير نظامية
لكن ما بين النفي والتأكيد.. ما يزال الخوف يسيطر على السوريين من تكرار سيناريو الإنفجار الذي طال مرفأ بيروت "لا قدر الله"
وتؤكد الحمصي أن القضية التي تحدثت عنها تعود لعام 2014، حيت دخلت حاوية إلى المرفأ بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين، تحت ذريعة أنها تحوي مواد أولية لتصنيع المنظفات، ليتبن أنها مادة تستخدم في تصنيع المخدرات، وهي قابلة للانفجار أيضاً، ولا يمكن استيرادها إلا بموجب رخصة من وزارة الصحة.
وبحسب تقديرات الحمصي، فإن الكميات الموجودة في المستودع تقدر ما بين 7 إلى 10 طن، وهي تشكل خطراً على سكان طرطوس، بحسب قولها.
تعمل اللجان المشكلة في مرفأ طرطوس واللاذقية، والتي تم التوجيه بتفعيلها بعد زيارة وزير النقل السابق علي حمود لمرفأ طرطوس، الخميس الماضي، بوتيرة عالية، منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى الآن، لحصر المواد والبضائع المتروكة في المرفأ منذ ما يزيد عن ستة أشهر، والعائدة للقطاعين العام والخاص ، ومن ثم إتلاف ما يتوجب إتلافه منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشحن أو بيع القسم الباقي، في ضوء ما ينص عليه قانون الجمارك.
وأوضح مدير عام مرفأ طرطوس، مهند اسماعيل بحسب ما نشرته " وكالة أنباءآسيا" أن اللجان التي تضم ممثلين عن المرفأ والجمارك والبيئة والصحة أنجزت عملها، ومن المقرر أن ترفع محاضرها للإدارة مطلع الأسبوع القادم لاتخاذ القرارات اللازمة، بحيث يتم إتلاف المواد الواجب إتلافها مباشرةً، والإعلان عن بيع بقية المواد استناداً لقانون الجمارك، وصولاً لتنظيف مستودعات وساحات المرفأ بشكل تام.
ويبيّن اسماعيل أن سبب التأخر في إتلاف هذه المواد هو تقرير الجمارك، إضافة إلى أن دائرة المخدرات في وزارة الصحة رفضت الإتلاف لأسباب مجهولة.
الموضوع الذي تحدثت عنه الدكتورة الحمصي "خطير، وخاصة أن سورية لا يوجد لديها أي معبر بحري لاستيراد المواد الأساسية بعد تفجير مرفأ بيروت" بحسب تعبير وزير النقل السابق علي حمود.
حمود أكد في تصريح لوكالة أنباء آسيا أنه قام بزيارة المرفأ بشكل شخصي ليتأكد من الموضوع، مشيراً إلى أنه "لا يوجد لدينا في المرافئ السورية أي مواد قابلة للانفجار، وكذلك لا يوجد لدى الجمارك متروكات جمركية قابلة للانفجار على الإطلاق في المرافئ" على حد قوله، وبما يناقض تأكيدات الحمصي واسماعيل !
ويقول حمود إنه، ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت، قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية، للتأكد من سلامة المواد المخزنة، ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.
واشار الوزير - الذي غادر منصبه أول أمس، بعد تشكيل الحكومة الجديدة- إلى ورود معلومات عبر حسابات مجهولة عن وجود آلاف الأطنان من مادة “اليوريا” في مرفأ اللاذقية، محذرةً من وقوع كارثة مماثلة لكارثة بيروت، "لذلك أتمنى من المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي" بحسب تعبير الوزيرالسابق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
