عمّم مصرف سورية المركزي على جميع المصارف العاملة في سورية، بالسماح باستئناف منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والمباشرة الخاصة بتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، إضافة للقروض العقارية.
وألزم المركزي المصارف بمجموعة ضوابط عند منح التسهيلات، تتضمن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة «جارٍ مدين، حسم سندات.. إلخ» إلى حين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.
وحدد المركزي سقف التسهيل الائتماني المباشر، الذي سوف يمنح لاحقاً لتاريخ هذا التعميم؛ بمبلغ 500 مليون ليرة سورية، ومبلغ 400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرضاً عقارياً.
وطلب المركزي التقيد بالتعليمات الناظمة بخصوص عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، لاسيما أحكام البند رقم 3 من المادة رقم 13 من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4 لعام 2019، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة لدى المصرف وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والضوابط والإجراءات الاحترازية الذي تنظم عملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية السائدة والمرحلة المقبلة يتطلبان اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان جودة عمليات المنح وسلامتها من النواحي التنفيذية والرقابية، وعدم التساهل اتجاه أي تقصير أو تهاون من المتعاملين أو إدارات المصارف على حد سواء، علماً أن أي خلل بالالتزام بما ذكر في التعميم، سوف يعرض المصرف لفرض إجراءات متشددة وحازمة بحقه وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أصولاً.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
