الجمارك: فرض الغرامة على السيارات اللبنانية قانوني بسبب تأخير المكوث

بدأت الجمارك العامة في الفترة الأخيرة بفرض غرامة مالية على السيارات التي تحمل لوحات لبنانية وتعود لمواطنين لبنانيين مقيمين في سورية بقوا داخل الأراضي السورية خلال فترة إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا.
وتبلغ الغرامة 55 دولاراً عن كل أسبوع تأخير مكوث على كل سيارة بدءاً من الثاني من أيار الماضي وطيلة بقاء السيارة هنا ، وقد أثار هذا الأمر ردود فعل مختلفة عند اللبنانيين المقيمين في سورية منذ سنوات عديدة سواء بسبب زواجهم من سوريات أم لارتباطهم بأعمال ومشاريع استثمارية، حيث اعتبروه مجحفاً بحقهم ولا سيما أن تأخير مكوث سياراتهم في سورية إنما يعود لأسباب قاهرة لا يد لهم فيها.
ويقول أحد اللبنانيين المقيمين في طرطوس في شكوى تقدم بها باسمه وباسم آلاف اللبنانيين والمغتربين القاطنين والمحبين لسورية :أنا أحد مالكي عقارات ومساهم بمختلف نواحي الحياة،الاقتصادية،التجارية،السياحية،الحرفية…وقد جلبت مع الكثير من اللبنانيين أموالاً إضافة إلى القطع الأجنبي إلى سورية قبل الحرب الظالمة عليها ،ولم نكن عبئاً على الدولة السورية بل كنا مساهمين بنجاح بمختلف نواحي الحياة وخالقي فرص عمل للكثيرين،ولم نغادر الحبيبة سورية كما فعل الكثير ممن يحملون الجنسية السورية ..وأتت أزمة الكورونا وأغلقت الحدود بين البلدين ولم نعد قادرين على إخراج السيارات ودفع الرسم ومن ثم إعادة إدخالها حسب القانون ، وقد توقعنا أن ينظر بعطف وكرم وسماح لوضعنا ونعطى فرصة لتخريج السيارات على الحدود ورقياً داخل المراكز المختصة بالمدن ودفع ما يترتب علينا كل خمسة عشر يوماً ” والعودة إلى منازلنا.
وتابع : لكن للأسف صدرت تعليمات قاسية من الجمارك وفرضت غرامات علينا تبلغ 55 دولاراً عن كل أسبوع للسيارة الواحدة.
وأضاف : نحن لم نخالف القوانين بل فرض علينا المكوث بسبب إغلاق الحدود ونحن لسنا زائرين إنما نحن مقيمون منذ عشرين عاماً وأكثر ولا نملك بيوتاً في لبنان ،ولوغادرنا في ظل ظروف كورونا الحالية فلا يسمح لنا بالرجوع إلى منازلنا .
وختم باقتراح يتضمن دفع الرسوم التي كان يتم دفعها كل خمسة عشر يوماً لإخراج السيارة وإعادة إدخالها من دون الحاجة للإخراج وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتفتح الحدود بشكل دائم بين سورية ولبنان كما كانت .
رئيس القسم المختص في جمارك طرطوس وبعد أن وضعناه بصورة الشكوى أوضح ” للوطن” أن فرض الغرامة جاء بسبب تأخير مكوث السيارات اللبنانية هنا وبناء على ما ينص عليه قانون الجمارك في هذا المجال وليس من باب الاجتهاد، فلا اجتهاد في مورد النص .