طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزراء موافاتها بتقارير عن الوفورات المالية للمشروعات الاستثمارية لدى كل وزارة وجهة تتبع لها بشقيها الإداري والاقتصادي لمتابعتها أصولاً.
وذكرت الحكومة في كتاب حول الموضوع أنه بعد جرد الوفورات سيتم تحويلها وفق الإجراءات المتبعة أصولاً إلى جهات أخرى ليصار إلى استثمارها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية حسب الحاجة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
