إلقاء القبض على مدير إسمنت عدرا السابق!

تحدثت صحيفة البعث عن تقرير صادر عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش منذ شهر شباط من العام الفائت، والذي تضمن الحديث عن مخالفات كبيرة حدثت في الشركة العامة لإسمنت “عدرا”، كاشفة عن معلومات تفيد بإلقاء القبض على مديرها السابق (لم تذكر اسمه).

التقرير التفتيشي الصادر منذ أكثر من عام ونصف، كشف وجود نقص بمادة الكلينكر مقدر بآلاف الأطنان، كذلك شكوك بإعداد الميزانيات، التي اعتمدت على المبيعات دون النظر في الإنتاج والإنفاق الفعلي، والمخالفات التي تمت خلال عمليات الصيانة وقص الفرن الأول والثالث لدى الشركة، التي كانت مخالفة للبرنامج العالمي لصيانة أفران الإسمنت، ووجود صرفيات مالية وهمية بأكثر من 1200 فاتورة شراء لصالح الأفران الداخلة في برامج الصيانة.

مصادر من داخل الشركة، لم تذكر الصحيفة اسمها، قالت إن «الإدارة السابقة للشركة قامت بتزوير قرار وزير الصناعة السابق المتعلق بمنح جميع العاملين في الشركة كمية 2 طن من مادة الإسمنت لكل عامل بالسعر الرسمي بهدف مساعدة العاملين الذين تضرّرت بيوتهم ومنازلهم بسبب الحرب، كما احتالت الإدارة السابقة على القرار من خلال إعدادها قوائم بأسماء العاملين الحاليين، وأضافت عليها أسماء المنفصلين والمتقاعدين والتاركين للعمل منذ سنوات، حتى إن القوائم لم تخلُ من أسماء لمتوفَين».

تضيف الصحيفة أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الجهات المعنية وضعت يدها على الموضوع خلال الشهر الفائت، (يعني بعد أكتر من سنة ونص من التقرير؟!!!!)، وتم استدعاء مدراء عدة في الشركة للتحقيق معهم، بينهم مدير الرقابة الداخلية، والمدير التجاري، ومدير العقود، ومسؤول نقابة العمال، والمسؤول الأمني، وعدد من العاملين المتورطين، كما تم إلقاء القبض على مدير الشركة السابق، بينما لا يزال مديرها الأسبق متوارياً عن الأنظار والجهات المعنية تلاحقه، (لم تذكر الصحيفة أسمائهم).

إذاً، الجهات المعنية وضعت يدها على موضوع المخالفات في إسمنت “عدرا” الشهر الفائت بعد أكثر من عام ونصف على التقرير التفتيشي كما أسلفنا سابقاً، فهل من الممكن أن يكون الموضوع قد تم فتحه من قبل الوزير الجديد “زياد الصباغ”؟، لم تذكر الصحيفة شيئاً عن الأمر، لكنها نقلت عن “الصباغ” تأكيده وجود مخالفات وتجاوزات في “إسمنت عدرا”، خلال اجتماعه الأول مع مدراء المؤسسات الصناعية.

الوزير الجديد، ذكر أن من بين المخالفات، الآلية التي مُنح من خلالها بعض العاملين كميات من الإسمنت، وشدد على محاسبة المتورطين.

مدير عام المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت، “محمد جابر ونوس”، فضّل عدم التحدث في الأمر ريثما تنتهي التحقيقات، لكنه لم ينفِ وجود خلل إداري ضمن الشركة خلال الفترة الماضية، مضيفاً أنها لم تعرف الاستقرار الإداري منذ سنوات!، (معقولة كل هالفساد ماكان مبين؟، ولا التقرير التفتيشي ماحدا سأل فيه لبعد سنة ونص؟).

يذكر أن شركة إسمنت “عدرا” التي لم تعرف الاستقرار منذ سنوات كما قال “ونوس”، هي إحدى أهم الشركات خلال الوقت الراهن بما تمثله من أهمية في عملية إعادة الإعمار، فما هو المبرر أن تترك للفساد ينخر فيها دون حسيب أو رقيب كل هذه المدة من الزمن؟!.