وزير التعليم العالي: الامتحان الوطني سيلغى تلقائيا ودراسة لالغاء السنة التحضيرية

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم أن الامتحان الوطني سوف يلغى قريباً وتلقائياً حينما يتم إصدار مشروع قانون الجودة والاعتمادية الذي يناقش حالياً في مجلس الوزراء، موضحاً أنه حينما تعتمد الهيئة الوطنية الاعتمادية المركزية التي سوف تحدث بعد صدور القانون الجديد لمعايير كلية الطب مثلاً في حلب لم يعد هناك داعٍ للاختبار الوطني.

وردّاً على مداخلات أعضاء مجلس الشعب في الجلسة التي تم تخصيصها اليوم لمناقشة أداء وزارة التعليم العالي أكد إبراهيم أن الهيئة المشار إليها سوف تلغي أيضاً السنة التحضيرية.

وفيما يتعلق بموضوع إعادة فرز المهندسين للعمل باختصاصهم، كشف إبراهيم أن حالياً هناك لجنة لهذا الموضوع حسب الحاجة والاختصاص، مؤكداً أن وزارة التنمية الإدارية دخلت على الخط إلا أنه يوجد ممثل عن الوزارة باعتبار أن «التعليم العالي» هي التي تخرّجهم.

إبراهيم أشار إلى أنه يمكن دراسة موضوع تحويل كليات التمريض إلى مدارس لتصبح سنتين بدلاً من أربع سنوات، موضحاً أن الذين يتخرجون في هذه الكليات ليسوا ممرضين ولا أطباء، كما أن هناك نقصاً كبيراً في الكادر التمريضي وهذه مشكلة كبيرة، كما أن المشافي الخاصة تستقطب الممرضين.

وفيما يتعلق بالتعليم المسائي أكد إبراهيم أنه تم الطلب من الجامعات دراسة بعض الاختصاصات التي من الممكن أن يكون فيها تعليم مسائي، مضيفاً: نحن لسنا ضده فهو تعليم خاص موازٍ للجامعات الخاصة، لكن في الجامعات الحكومية برسوم أقل واستثمار للبنى التحتية، لافتاً إلى عدم إمكانية تطبيقه على كل الاختصاصات لأن 50 بالمئة من طلاب الجامعات هم أبناء ريف، والدوام المسائي من الممكن أن يستمر حتى العاشرة مساء، ما يحمل ذلك أعباء على الطلاب مادية وتأمين المواصلات وغيرها.

وبالنسبة للمشفى الكندي في حلب قال إبراهيم: أنا مع بقاء المشفى وأرضه ملك لجامعة حلب وسوف تبقى، وإن شاء اللـه بأسرع وقت ممكن سوف يعاد هذا الصرح العلمي الحضاري الذي كان أيضاً مأثرة من مآثر الشهداء الذين استشهدوا فيه.

وأوضح إبراهيم أن هناك بعض الأشخاص فهموا مشروع القانون الخاص به «الذي ورد فيه إلغاء المشفى ويحل محله مشفى حلب الجامعي» بشكل مغلوط، ربما عندما تم إعداد المشروع تم الخلط في بعض التعابير إلا أن المشفى موجود وورد في نص المشروع أن الأرض هي ملك لمشفى الكندي وحينما تتوافر الإمكانات ستتم إعادة بنائه.

وبيّن إبراهيم أنه حسب الجهاز المركزي للرقابة المالية لا بد من وضع صيغة قانونية لنقل موازنة المشفى الاستثمارية والجارية الخاصة بمشفى الكندي إلى حلب الجامعي باعتبار أنه تم نقل جميع الكوادر الطبية والإدارية والخدمات بكل الآليات والتجهيزات الخاصة بالكندي إلى مشفى حلب الجامعي، فالأمر هو تنظيمي وإداري فقط، مشيراً إلى التعاون مع لجنتي التربية والدستورية في مجلس الشعب لإعادة صياغة مشروع القانون.