صرّح مدير عام المصرف العقاري مدين علي لـ«الوطن»، بأن توحيد الحدّ الأدنى لفتح حسابات البيوع العقارية والسيارات يحل مشاكل المواطنين والمصارف، إذ يسهم في خلق فرص متكافئة أمام المواطنين، كما يسهم بتوزيع أعباء فتح الحسابات بين المصارف العاملة، ويضمن عدم حدوث حالات ضغط أو ازدحام في بعض المصارف التي تطلب مبالغ أقل لفتح الحساب.
وبيّن أن قرار المصرف المركزي اليوم سمح للمواطنين الراغبين في فتح مثل تلك الحسابات التوجه لأقرب مصرف، وطلب فتح الحساب، وسيتم تنفيذ ذلك من دون عناء البحث عن الفرع الذي يقبل فتح الحساب بين المصارف، إذ اشترط حداً أدنى لفتح هذا الحساب، وخصوصاً في الأرياف، حيث كان هناك توجه للكثير من سكان الأرياف نحو مراكز المحافظات أو حتى دمشق لاختيار فتح الحساب لدى المصرف الذي يطلب مبلغاً أقل.
وشدد المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية اليوم ألا يتم وضع إجراءات خاصة لفتح الحساب لدى المصارف لغايات بيع العقارات والمركبات ولاسيما لجهة تحديد الحد الأدنى لقيمة فتح الحساب أو فرض عمولة خاصة به بصورة تختلف عن الحد الأدنى المعمول به لدى المصرف بالنسبة لفتح الحسابات الأخرى لديه بحيث تتم معاملة جميع طلبات فتح الحسابات بالطريقة ذاتها مهما كانت الغاية منها، ومن دون الإخلال في الوقت نفسه ببذل كل الجهود المعقولة لتمكين جميع الأشخاص من فتح حسابات مصرفية واستخدامها أصولاً.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
