عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على جميع وزاراتها بأنها لن تستقبل أي طلب من أي وزارة كانت يتعلق بإجراء مناقلة لأي مبلغ مالي أو إضافة بند إلى الموازنة الخاصة بأي وزارة أو الجهات التابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، مع التأكيد على التركيز على المشاريع المهمة ذات الأولوية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
