خصصت اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث سبعة مليارات ليرة قابلة للزيادة لتحويل ألف هكتار في عدد من المحافظات إلى الري الحديث في عام 2021 مع تركيز الدعم على المناطق ذات الأولوية ووفق توفر المصادر المائية اللازمة للزراعة مؤكدة على ضرورة تقديم المحفزات اللازمة للفلاحين للتحول إلى الري الحديث والتوسع الأفقي فيه ليغطي أكبر عدد من المحافظات.
وخلال اجتماعها أمس الأحد برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء قررت اللجنة إعطاء الأهمية في تقديم الدعم للزراعات المهمة والتوسع بصناعة مستلزمات شبكات الري الحديث بما يغطي حاجة السوق المحلية والتأكيد على التشدد بتطبيق المواصفات المعتمدة والجودة والنوعية في صناعة تلك المستلزمات وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس عرنوس استمرار العمل بمشروع الري الحديث وتحديد الجغرافيا المستهدفة والتركيز على المحاصيل الاستراتيجية نظراً لأهميته في تخفيض التكاليف وزيادة إنتاجية المساحة والحد من هدر المياه مبيناً أن إدارة استخدام المياه والحرص عليها تشكل أولوية في عمل الحكومة مع الاستمرار باتخاذ القرارات الداعمة للفلاحين لتسهيل حصولهم على مستلزمات الري الحديث وإجراء تقييم دوري لمراحل الإنجاز للوقوف على الصعوبات التي تعترضه وإيجاد الحلول المناسبة.
وطلبت اللجنة من وزارة الزراعة تفعيل التواجد الميداني لوحدات الإرشاد الزراعي بين الفلاحين لتعريفهم بالمقننات المائية الملائمة للدورة الزراعية لمنتجاتهم ومن وزارة الموارد المائية إيجاد الآلية المناسبة لمعالجة أوضاع الآبار غير المرخصةتصاد منذ عام 2011 شريطة الالتزام باستخدام تقنيات الري الحديث وتنظيم استهلاك المياه من الآبار.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
