شبكة تسرق معاشات المتقاعدين وذوي المتوفين الذين غادروا القطر

اكد مصدر حكومي مطلع أنّه تمت إحالة موظف في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ثبت تورطه بالتحايل من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين وذوي المتوفين الذين غادروا القطر بسبب الظروف الأمنية السائدة.   وحسب مصدر في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، أن الحالة المشار إليها هي الحالة الأولى والوحيدة من نوعها التي تم ضبطها من مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة، على إثر السلوك المريب لمرتكب المخالفة.   وأضاف المسؤول قائلاً: إن التحقيقات الأولية كشفت عن ملابسات وتفاصيل مهمة لهذه الحالة، إذ إن الموظف المتورط لم يكن يقوم بكل الإجراءات بشكل منفرد وتبين تورطه بعلاقات مشبوهة مع بعض الموظفين في المصارف العامة، الذين تعاونوا معه لتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية الدورية العائدة للمواطنين المغادرين خارج القطر عن طريق تقديم صور عن البطاقات الشخصية ووثائق رسمية مزورة من أجل إتمام إجراءات عمليات الصرف.   هذا وقد حازت هذه الحالة على حدّ قول المصدر اهتمام إدارة المؤسسة التي بدورها قامت بتنظيم مذكرة رسمية بالتفاصيل الدقيقة لجميع الارتكابات المخالفة التي قام بها الموظف وشرح مفصل للعلاقة التي كانت تربطه بالموظفين المتعاملين معه في المصارف ووضع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بصورتها.   من جهتها شكلت الهيئة المركزية بعثة تفتيش رسمية بموجب قرار طلب فيه التحقيق بشكل موسع في ملابسات هذه الواقعة ليصدر بعد ذلك قرار بكف يد الموظف المتورط عن العمل وإحالته موجوداً إلى الجهات المختصة للتحقيق معه ومعرفة الأشخاص الذين ساعدوه على إنجاز هذه الممارسات والتجاوزات التي قام بها لسرقة حقوق الغير.   ويعود المصدر ليؤكد مرة أخرى أن البعثة ما زالت مستمرة في تحقيقاتها بالتوازي مع تحقيقات الجهات المختصة بانتظار صدور نتائج ومقترحات البعثة.   ويؤكد المصدر أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بعد اكتشاف هذه الحالة أصدرت تعليمات بضرورة الرقابة المشددة على أي إجراء أو سلوك يثير الشكوك وتأكيد إجراء كل المعاملات بموجب القوانين والأنظمة المرعية في صرف الاستحقاقات المالية لأصحابها حصراً.