بين مدير عام المناطق الحرة إياد كوسا أنه قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ذات المنشأ الوطني والمسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية المرخصة في المناطق الحرة من 50 مليون ليرة سورية إلى 150 مليون ليرة سورية للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً وبقيمة مليون ليرة سورية يومياً.
وأوضح أن ذلك يشترط ألا تحتوي على المواد التموينية المقننة أو المواد المدعومة وأن تسديد الرسوم المترتبة عليها سابقاً، مؤكداً أن القرار السابق الصادر عام 2017 كان مسموحاً من خلاله للمستثمر للصناعي بإدخال أولية ومستلزمات الإنتاج بخصوص التعبئة والتغليف بـ50 مليون سنوياً وبفواتير محلية لا تتجاوز 200 ألف ليرة موضحاً أنه نتيجة ارتفاع الأسعار صدر هذا القرار برفع أسعار قيمة المواد التي يحق للمستثمر الصناعي الحصول عليها.
وأكد كوسا أن القرار يأتي لدعم وتخفيف التكاليف والأعباء، وبغية تسهيل الإجراءات وتشجيعاً للمستثمر الصناعي في المناطق الحرة بما يتناسب مع احتياجات الصناعيين في المناطق الحرة للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج التي يحتاجها الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة، ويسهل إجراءات التعبئة والتغليف التي تستجر من السوق المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج. كما يخفف من أجور النقل التي ارتفعت بطريقة خيالية ما سينعكس على تشغيل اليد العاملة.
وأشار إلى رفع السعر ثلاثة أضعاف مقارنة برفع سعر الصرف من عام 2017 إلى الآن، معتبراً أن الأمر مقبول بدلاً من الاستيراد ودفع قطع أجنبي، مشيراً إلى أنه بهذا القرار يمكن أن يستفيد المستثمر من المواد الأولية من السوق المحلية بدل البيان الجمركي، بفاتورة مختومة فقط من الموردين المحليين تسلم إلى المنطقة الحرة وتسجل على قيود المنشأة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
