بيّن مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب بأن الهيئة تعمل حالياً على إنهاء ما بدأت به من مشاريع لجذب وتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءات إقامة المشاريع، ومنها مشروع المحطة الواحدة للمستثمر (مركز خدمة المستثمر، الدليل الإجرائي، الربط الشبكي) الذي يهدف إلى إعادة تقييم وتطوير منظومة تراخيص الأعمال كأولوية لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن أبرز ما أنجز ضمن هذا المشروع ارتفاع عدد الجهات الممثلة في المحطة ليصل إلى 26 جهة عامة، وعدد الجهات العامة التي فوضت ممثليها تفويضاً جزئياً أو كلياً إلى 12 جهة، وكنتيجة لذلك ارتفع عدد القطاعات والخدمات الجديدة، ومن أهمها خدمات قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية، خدمات المصرف التجاري السوري، خدمات قطاع التأمينات الاجتماعية والعمل، خدمات قطاع العدل، خدمات قطاع التربية، خدمات قطاع النفط والثروة المعدنية.
ولفت دياب إلى إنجاز الهيئة بالتعاون مع الوزارات عدداً من الأدلة الإجرائية ومنها دليل خدمات التأمينات الاجتماعية، ودليل خدمات قطاع التربية، ودليل خدمات قطاع العدل، بالإضافة إلى دليل الأنشطة الزراعية.
وفي مشروع الربط الشبكي بيّن أن الهيئة انتهت من تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية وأنظمة الحماية لغرفة المخدّمات، ووضعت دفاتر الشروط المالية والفنية للدراسة التحليلية والفنية للـ(data center) والربط الشبكي ليتم البدء بتوريد التجهيزات والبرمجيات.
وكشف مدير هيئة الاستثمار بأنه تم إعداد خريطة استثمارية وطنية لتوجيه الاستثمارات وتنميتها وتعزيزها مرتبطة بالسياسات الاستثمارية القطاعية والجغرافية، وتقدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمر لاتخاذ قراره بالاستثمار، لافتاً إلى أنه تم تجهيز 188 فرصة استثمارية جديدة، تميزت بتحديد المواقع الجغرافية اللازمة لإقامتها وتقديم تسهيلات خاصة من الوزارة المعنية لتلك الفرص تتعلق بمنح موافقات الموقع، وتوفير البنية التحتية (ماء، كهرباء، صرف صحي) والخدمات، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات.
وأوضح أن هذه الفرص موزعة إلى 94 فرصة في قطاع الصناعات التحويلية، و14 فرصة في قطاع الصناعات الاستخراجية، و7 فرص في قطاع الكهرباء والطاقة، و4 فرص في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، و69 فرصة في قطاع السياحة والخدمات، وقد روّجت الهيئة لها محلياً ودولياً من خلال قرص ترويجي.
وأشار إلى أنه تم حجز 12 فرصة استثمارية نوعية منها في قطاعات ( الصناعة الاستخراجية / زيوليت، رخام، رمال كوارتزية، فلدسبار/، الصناعة التحويلية /الخميرة الطرية والجافة، الكبريت الزراعي) وتم تشميلها بمرسوم تشجيع الاستثمار تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع قائمة تلبي الاحتياج.
وقد طرحت الهيئة ضمن القرص الترويجي بالتنسيق مع المدن الصناعية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مقاسم وعقارات جاهزة للاستثمار لحل مشكلة الأراضي الصالحة لإقامة المشاريع وهي 1090 مقسماً جاهزاً في (الشيخ نجار، حسياء، عدرا)، مع طرح 7 عقارات من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وأكد سعي الهيئة إلى دعم عدد من المشاريع الاستثمارية المتوقفة وتحتاج إلى تمويل بقرض مصرفي أو بشريك لإعادة إقلاعها من جديد، كفرص في منتدى المال والتأمين والمصارف.
ولفت دياب إلى سعي هيئة الاستثمار للترويج الفعّال للمناخ الاستثماري في سورية داخلياً وخارجياً لإيصال صورة واضحة عن الاستثمار لجذب مستثمرين حقيقيين ذوي إمكانات مادية ومهنية كبيرة تخدم الاقتصاد الوطني، وخلال الفترة الماضية تم التنسيق مع الجهات المعنية لإنجاز خطة ترويجية وطنية للاستثمار في سورية ودعمها مالياً ولوجستياً، تصل إلى كل مستثمر محلي وأجنبي.
وتم التعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين في برنامجها (دليل العمل الاقتصادي)، لتقديم عدد من المزايا والتسهيلات اللازمة لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى سورية للاستثمار في شتى المجالات من خلال حوافز وتسهيلات قطاعية جاذبة للمستثمر السوري المغترب على وجه الخصوص.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
