جملة من الأهداف وضعتها الحكومة ضمن بيانها المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021 تتمثل بداية بمواجهة التحديات للانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على الإنتاج وتوفير المستلزمات وتحقيقاً للمصلحة العامة في إدارة الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة والعمل على خدمة المواطن وصيانة موارد الدولة واقتصادها.
ووضع مشروع الموازنة العامة مراعياً تحفيز الاقتصاد وإعادة هيكلة الإنفاق العام بما يتناسب مع الأولويات وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي.
والأهم حسب البيان زيادة الرواتب وأجور العاملين في الدولة مع التركيز على تشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وتخفيض التكاليف وتحسن الخدمات التي تقدم للمواطنين وتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها بما يخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود.
وتتعهد الحكومة في بيانها بتأمين الدواء للمواطنين وبأسعار مناسبة ورفع أداء منظومة التأمين الصحي.
ومن الأولويات حسب بيان الحكومة تلبية الطلب المتزايد على المنتج السكني وتوفير مستلزمات عمل القطاع التعاوني السكني بما يحقق أهدافه وتوفير مستلزمات إعادة الإعمار المادي من بنى تحتية وقطاعات إنتاجية وخدمية غيرها.
وأخيراً دعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق الضوابط الاحترازية الممكنة التي تضمن عدم استغلال التسهيلات الائتمانية في عملية المضاربة على سعر صرف الليرة كذلك عدم زيادة القروض المتعثرة مستقبلاً.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
