ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها للعام 2021 والمقدرة بمليار وأربعمئة وأربعين مليون ليرة سورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ورفع نسبة تشغيلهم في المؤسسات الحكومية إلى أكثر من أربعة بالمئة إضافة إلى تفعيل عمل مكاتب مكافحة التسول بالمحافظات للحد من ظاهرة التسول وتشرد الأطفال إلى جانب التوسع في برامج تمكين ودعم الريف السوري والنساء المعيلات والاهتمام بتسويق منتجات المرأة الريفية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة التدقيق في عمل الجمعيات الأهلية لإيصال المساعدات والدعم لمستحقيه وتحديد آلية توزيع المعونات والعمل على إصدار نظام مالي موحد لها لتقدم بياناتها المالية وفق معايير محددة إلى جانب إجراء دراسة لعمل هذه الجمعيات على أرض الواقع والرقابة اللاحقة لنتائج عملها ومشاريعها بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وطالب أعضاء اللجنة بالاهتمام أكثر بالمسوحات الاجتماعية ورعاية العجزة والمسنين ومعاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها في عدد من المحافظات والإسراع بمتابعة صرف بدل التعطل للذين توقفت أعمالهم سابقاً اثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ودعم برامج التوعية وإدارة الحالة وخطة البيئة التمكينية للطفولة والشباب.
وخلال ردها على مداخلات الأعضاء أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أن الوزارة منذ خمس سنوات أطلقت مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” الذي يهدف لتطوير عمل وتصنيف أهداف كل جمعية والمتابعة والاستدامة لها بالإضافة لتطوير القانون المالي والمحاسبي لها.
ولفتت الوزيرة عبد الله إلى أن المشروع الاستراتيجي الذي تعمل عليه الوزارة هو تحديث قاعدة البيانات للأسر والفئات المستفيدة من خدمات الوزارة وبيانات حاجة سوق العمل مؤكدة أنه يتم النظر بأي شكوى ترد حول منح بدل التعطل لغير مستحق واسترجاعه منه بعد تدقيق البيانات التي قدمها طالب البدل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
