كشف وزير الداخلية، اللواء محمد رحمون، أنه تم استيفاء أكثر من 21.5 مليون دولار من جوازات السفر التي تم إصدارها للمواطنين السوريين خارج القطر، والبالغ عددها أكثر من 67 ألفاً على نظام الدور و1769 على نظام المستعجل في العام الحالي.
وخصّص مجلس الشعب اليوم جلسته لمناقشة أداء وزارة الداخلية، بعدما أحيا الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية التي قادها القائد حافظ الأسد، فطالب عدد من الأعضاء برفع تعويضات وطبيعة العمل لقوى الأمن الداخلي ومعالجة ظاهرة انتشار الدراجات النارية، وتكثيف الدوريات على أتوستراد درعا دمشق ومناطق البادية لمواجهة مرتكبي جرائم الخطف والسلب.
وشدد بعضهم على ضرورة حل مشكلة تشابه الأسماء وإقامة المزيد من أمانات الأحوال المدنية، كما شدد بعضهم على إحداث مراكز لخدمة المواطن في أرياف المحافظات، وتجديد إجازات السوق للمغتربين في السفارات، ودعم النواحي بالكوادر من الشرطة، واستبدال عقوبة السجن للمخالفات الغيابية بغرامات مالية.
وخلال عرضه في بداية الجلسة أكد رحمون أنه يتم العمل على إصدار جواز السفر الإلكتروني وفق معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، مشيراً إلى أنه يتم دراسة منح الفيزا الإلكترونية للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى القطر.
وكشف رحمون أن هناك تبسيطاً للإجراءات الخاصة بمنح بطاقة العمل للعرب والأجانب، من خلال وضع نافذة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي في المراحل النهائية.
وأعلن رحمون أن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها داخل القطر هي أكثر من 143 ألف جواز بصفة الدور و75714 بصفة المستعجل، على حين بلغت المبالغ المستوفاة منها هذا العام أكثر من 3.3 مليارات ليرة.
وفيما يخص التسهيلات المقدمة للمواطنين القادمين إلى البلاد، أوضح رحمون أنه تم تخصيص صالة خاصة وتأهيل كادر برئاسة ضابط لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه تم منح المواطنين الواردة أسماءهم ضمن لوائح المهجرين المتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر، لتسوية أوضاعهم تجنيدياً، وفي حال وجود أي إجراء آخر بحق أي مواطن مذكور ضمن اللوائح يتم معالجة وضعه من دون توقيف.
وبيّن رحمون أن من بين الإجراءات أيضاً استصدار وثائق شخصية، مثل إخراج القيد وبيان العائلة في المركز الحدودي لتسهيل إجراءات دخولهم، لافتاً إلى أنه يتم تسجيل الأطفال الذين ولدوا خارج القطر وتبليغ ذويهم مراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم أصولاً، كما أنه يتم ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين إلى القطر وبوجد بحقهم بلاغات لأي جهة كانت وتسجيل حركة القدوم والمغادرة لهم ليتمكنوا من دخول البلد المجاور لهم من دون أي عائق.
وبالنسبة للمواطنين القادمين بشكل إفرادي يتم تقديم نفس الإجراءات التي تمت الإشارة لها سابقاً، ويتم منحهم مدة 15 يوماً للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية للتسوية وسبعة أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية لتسوية أوضاعهم التجنيدية.
وأكد رحمون أنه تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية، وإصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم.
ولفت رحمون إلى أنه حالياً يتم العمل على الربط الإلكتروني بين محكمة السير وفرع مرور دمشق كخطوة تجريبية، تمهيداً لربط جميع الفروع بمحاكم السير إلكترونياً من أجل المخالفات المرورية التي تحال إلى هذه المحاكم بعد انتهاء المدة القانونية، وهي سبعة أيام لعدم ضياع الضبوط والأحكام الصادرة عنها.
ولفت إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط أو إزالة المخالفة.
وأكد رحمون أنه تم تنظيم 1215 ضبطاً خاصاً بالدرجات النارية المخالفة في سورية، مشيراً إلى أنه تم تنظيم 5778 قضية مخدرات والقبض على 7540 شخصاً.
وأكد رحمون أنه تم اكتشاف 1086 جريمة مهمة إرهاب وقتل وخطف وسلب بالعنف وتوقيف 1154 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم، كما أنه تم ضبط 298 سيارة مسروقة، مشيراً إلى ضبط 405 جرائم تلاعب بالصرف وتزوير العملة وتوقيف 719 شخصاً ممن ارتكبوا هذه الجرائم.
وخلال رده على مداخلات الأعضاء، أكد رحمون أن الوضع الأمني في محافظة درعا قيد المعالجة والمتابعة حالياً، كما أن دوريات الشرطة منتشرة على مدار الساعة على أتوستراد درعا دمشق، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على الخاطفين الذين كانوا يقومون بعمليات خطف وسلب.
وأشار إلى أنه تمت أتمتة جزء كبير من أقسام الشرطة لمعالجة التأخر في إلغاء مذكرات البحث.
وأكد رحمون أنه سيتم توجيه إدارة الأمن الجنائي بالتنبه أكثر بالنسبة لموضوع الجرائم الإلكترونية، لتفادي توقيف أي شخص عن طريق الخطأ.
وأكد وزير الداخلية أن الوحدات الشرطية مستمرة بعملها في ملاحقة الدراجات النارية والكهربائية غير المرخصة والعمل جارٍ على ترميم مقرات دوائر الشؤون المدنية بالمناطق.
وأوضح رحمون أنه لم يتم فقدان أي وثيقة أحوال مدنية أصلية للمواطنين وجميعها محفوظة بدمشق، وما تم فقدانه هو بعض السجلات وليس الوثائق الأصلية، أما موضوع منح حوافز وطبيعة عمل لقوى الأمن الداخلي فهو قيد الدراسة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
