دراسة لرفع سقف القروض إلى مليار ليرة.

كشف وزير المالية، كنان ياغي، أنه تم عرض دارسة على مجلس الوزراء لتحسين جودة ونوعية الخدمات التي تقدّم للمؤمّن من خلال رفع قيمة البوليصة التأمينية، مشيراً إلى أنه تم إعادة الدارسة لاستكمالها من ناحية توسيع شبكة مقدمي الخدمة.
وناقشت لجنة موازنة الحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة المالية، فأكد بعض أعضاء اللجنة أن الوزارة هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، مع الإشارة إلى أهمية البحث عن موارد جديدة بعيدة عن جيوب الفقراء، إضافة إلى محاسبة المتهربين ضريبياً وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الاجتماع، أعلن ياغي عن وجود مفاوضات، وهي في مراحلها الأخيرة للاستفادة من مشافي وزارة الدفاع، بحيث تكون من أهم مقدمي الخدمة التأمينية لموظفي القطاع العام بجودة عالية النوعية وبرسوم منخفضة، مشيراً إلى أن هناك تجهيزاً كبيراً على الأرض وإنشاء أقسام خاصة منفصلة عن عمل مشافي وزارة الدفاع.
ولفت ياغي إلى أنه يمكن أيضاً الاستفادة من مشافي وزارة الداخلية في هذا الموضوع، معتبراً أن هذا يعزّز التنافسية مع القطاع الخاص ويحدث نقلة نوعية في موضوع التأمين الصحي.
وفيما يتعلق بموضوع القروض أعلن ياغي أن اللجنة الاقتصادية تقوم بمراجعة سقف القروض للصناعيين والتجار وجميع فئات العمل، لرفعه إلى مليار ليرة بدلاً من 400 مليون.
وأشار ياغي إلى وجود برنامج شامل لرفع سوية البنية التحتية للمصارف العامة الستة لتصبح قريبة من المصارف الخاصة من ناحية فتح الحسابات والحوالات وإدارة الصرافات ونقاط البيع والارتقاء بالخدمات، مشيراً إلى وجود مشكلة في هذه المصارف على مستوى البنية التحتية، بسبب العقوبات وسحب تراخيص لعمل أنظمة خاصة ما أدى إلى توقفها.
وأكد ياغي أن منظومة النظام الضريبي سوف تتغير بشكل جذري في العام القادم، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون البيوع العقارية قاب قوسين أو أدنى ليأخذ طريقه للصدور، كما أن هناك مسودتي لمشروعي قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وكذلك الضريبة على المبيعات.