استغرب أعضاء في غرف التجارة توقيف إجازات الاستيراد لمواد حصلت على موافقات وشملت عشرات المستوردين، وذلك لمواد متنوعة من شاي ورز وسمنة ومواد تدخل في مكونات صناعات غذائية مختلفة وأدوات منزلية ومواد أخرى، رغم أنها استوردت بإجازات نظامية في الشهر السادس من العام الجاري ومدة الإجازة سنة، وبأنهم فوجئوا بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بتخفيض مدتها لستة أشهر قبل أن تلغيها بشكل مطلق بعد انتهاء المهلة المعطاة لهم لتخليص بضائعهم.
أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد صبحي الحلاق أبدى أسفه لمشكلة توقيف إجازات الاستيراد الممنوحة بعد وصول بضائعها إلى المرافئ واصفاً هذا الإجراء بسوء تدبير، ويمكنهم التخفيف من الاستيراد لبعض المواد مثل الألعاب والإطارات وغيرها والمحافظة على القطع.
وبيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سابقاً عمار البردان أن الإجراءات الجديدة والتعليمات المصدرة جاءت عبر تعديل دليل المستوردات التجاري، وأُلغي السماح باستيراد بعض المواد منها ذرة البوشار وزبدة شورتننغ، وأعطي مهلة فقط شهرين لتنفيذ الإجازات الممنوحة علماً أن هذه المواد وصلت بعد هذه المهلة.
عضو غرفة تجارة دمشق حمزة الجبان رأى أنه كان على وزارة الاقتصاد عند إصدار تعليماتها الجديدة أن تضمن قرارها فقرة تستثني فيها إجازات الاستيراد الممنوحة قبل صدور هذه التعليمات وتطبق هذا الإجراء الجديد على الإجازات الممنوحة بعد صدور القرار أسوة بما كان يُعمل به من وزراء الاقتصاد السابقين، مشيراً إلى أن التجار استوردوا ذرة من الأرجنتين ومنهم من استورد أدوات منزلية للعصرونية، وبعد أن وصلت البضائع للمرافئ السورية فوجئ أصحابها بمنع تخليص هذه البضائع عبر تصدير تعليمات للجمارك بذلك.
وبين الجبان أن توقيف إجازات الاستيراد جاء استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، والمبررات انتهاء المهلة الممنوحة لها، مضيفاً: إن منع تخليصها يأتي بعد أن تجشم هؤلاء جهد تنظيم عقودها وصرف مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي ثمناً لها، والمرافئ السورية حالياً تعاني حالة اختناق من الكونتنرات المحملة بالبضائع للسوق المحلية.
وكشف عضو غرفة تجارة دمشق برهان حفار عن رفع طلب للوزارة للنظر بهذه المشكلة من دون جدوى قبل رفع دعوى عبر المحكمة الإدارية وكسب الحكم، إلا أن الوزارة لم تنفذه قائلاً: إن الأوساط التجارية مستاءة.
ووصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق سابقاً منار الجلاد القرارات بالفجائية والمزاجية التي لا تخلو من التخبط وتغيب عنها الضوابط المطلوبة في هذه الظروف الصعبة على البلاد.
وعزا التجار ارتفاع الأسعار لمختلف المواد والسلع الاستهلاكية في السوق المحلي لهذا المنع وحجز البضائع في المرافئ وأكثر من ذلك حملوا ارتفاع سعر الصرف لهذه المشكلة حيث دفع المستوردون عملة أجنبية ثمناً لها وتجشموا عناء البحث عن شركات أجنبية موردة وشركات شحن عدا مصاعب ومعوقات تحويل الحساب، وأضاف المستوردون: إن مسؤولاً في وزارة الاقتصاد لدى مراجعتهم له اقترح عليهم إعادة تصدير مستورداتهم وأنه بات الحل الوحيد أمامهم.
«الوطن» نقلت شكوى التجار لوزير الاقتصاد محمد سامر خليل منذ أيام ولم تتلق أي إجابة وحاولت التواصل مراراً مع معاون الوزير بسام حيدر من دون جدوى!
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
