سفيان احمد _ سورية الحدث
بعد صدور قرار إيقاف اجازات الاستيراد للتجار والمستوردين من قبل وزارة الاقتصاد قامت الدنيا ولم تقعد، وثار التجار ساخطين على هذا القرار باعتباره متسرعا ومجحفا بحقهم ويسبب الكثير من الخسائر المادية لهم مما ينعكس سلبا على الاقتصاد السوري ككل مؤكدين ان الاجازات ممنوحة اصولا سابقا ومعها مدة للاستيراد فكيف بليلة وضحاها يصدر هكذاقرار ، وعند سؤال الوزارة اجابت ان القرار قد صدر ولا يمكن التراجع عنه حتى فوجئ الجميع امس بصدور تصريح من معاون وزير الاقتصاد السيد "بسام حيدر ينفي فيه "سحب أي إجازة استيراد من أي تاجر، أو توقيف منح الإجازات، وأكد أنه تم منح التجار المستوردين مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم التي مُنع استيرادها مؤخراً وتخليصها جمركياً.
إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات والتي شملت اعتماد صور عن عقود الاستيراد ريثما يتمكن التاجر من الحصول على الوثائق الأصلية حتى لا يعاني من عرقلة في تخليص بضائعه".
واضاف أنه "تم أيضاً السماح بتخليص البضائع التي وصلت بعد الفترة المحددة بأيام حتى لا يعاني المستورد من بيروقراطية أو ماشابه، ويتلافى الخسائر التي كان من الممكن أن يعاني منها نتيجة التأخير أو الفارق الزمني البسيط بين انتهاء المهلة ووصول بضاعته".
ونوّه بأن الوزارة منحت مهلة شهرين بدءاً من 24 تشرين الثاني الجاري، لتخليص البضائع المشحونة أو الواصلة من مادتي الكابلات والمحولات الكهربائية حصراً، والتي مُنع استيرادها مؤخراً، أما بقية المواد فلم تُمنح هذه المهلة كونها حصلت عليها عندما تم منعها بتاريخ 15 تموز أو 27 أيلول الماضيين.
وشطبت الوزارة في أيلول الماضي أدوات المائدة، مفاتيح الكهرباء، ألواح الألمنيوم المدمجة، الشورتينغ، والكابلات والمحولات الكهربائية التي يوجد إنتاج محلي مماثل لها (مع بعض الاستثناءات) من كافة البنود الجمركية ولمدة عام واحد قابل للتجديد...
وحول هذا الموضوع قمنا باخذ اراء عدد من السادة التجار والمستوردين ومعرفة ما حصل معهم ورايهم بالقرارات الاقتصادية الاخيرة ..
حيث اشار بداية السيد "محمد درويش" عضومجلس ادارة غرفة تجارة القنيطرة ان اتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة يجب ان تتم بالتشاور مع القطاع الخاص ، حتى لاتصدر قرارات عشوائية وغير مدروسة كقرار ايقاف اجازات الاستيراد الممنوحة من وزارة الاقتصاد للتجار الذين يحملون موافقات مسبقة اصولا ، باعتبار ان هذا القرار كما اجمع عليه الكثيرون لا يحافظ عالتوازن الاقتصادي في السوق حيث يقوم بتفريغ المستودعات والمحال من البضائع المستوردة كالمواد الاولية في الانتاج وقطع السيارات وغيرها ، مما يعطي مجالا لارتفاع الاسعار بشكل فوري للمواد المستوردة وعندما يعاد فتح الاستيراد يصبح هناك ضغطا كبيرا على القطع الاجنبي مما يزيد الهوة بين صرف العملات بالليرة السورية
كما لا ننسى ان هكذا قرار سيؤثر سلبا على خطوط الانتاج الاولية مما يجبر صاحب المعمل بايقافه ..
واضافة الى كل هذه التبعيات لقرار ايقاف الاستيراد يزداد سوق التهريب بسبب بحث التجار عن الطرق البديلة لاشغال معملهم خوفا من الإيقاف وتفريغ المحال من البضائع وختم درويش قوله بعد كل هذه الاسباب ستشجع التاجر ورجل الأعمال لمغادرة البلاد وهجرة أصحاب الخبرات معهم من الخبراء والعمال الاكفاء ويزيد الفجوة في السوق السورية
أما السيد محمد انس الابرص : صاحب شركة الشيف للمواد الغذائيةفقد اشار الى ضعف قرارات الحكومة وتسرعها واثارها السلبية الكبيرة عالقطاع الغذائي بقوله :
للاسف نحنا كتجار مواد غذائية كل هزة نقع فيها ما يعلم فيها غير رب العالمين ، وكنا نتمنى عالسادة الوزراء في الحكومة التعاون معهم من خلال الاجازات وتامين القطع الاجنبي ومنح التسهيلات اللازمة لتجارتهم ،واكثر التجار معاناة من قرارات الحكومة هم تجار المواد الغذائية وعند صدور اي قرار من الحكومة بيكون قرار متسرع بغاية الحفاظ على قوة الاقتصاد ، فقرار وقف اجازات الاستيراد قرار جائر ومتسرع واثاره سلبية علينا مما يترتب عليه رفع الاسعار واذى الناس ، ونتمنى وجود لجان استشارية اقتصادية وخبراء حقيقيون لدراسة القرارات واثارها على الاقتصاد وحركة السوق قبل صدورها ، ومشكلتنا كتجار مواد غذائية ليس بقرارات وزارة الاقتصاد فقط بل باغلب الوزارات كالكهرباء والنفط والتموين والمالية من خلال اتخاذ قرارات متسرعة تؤثر سلبا علينا ثم يعودوا بعد فترة عنها مما يزيدوا البلاء والغلاء وهذا ما يدل على ضعف الحكومة وعدم تماسك قراراتها للاسف الشديد
اما عضو غرفة تجارة دمشق حمزة الجبان رأى أنه كان على وزارة الاقتصاد عند إصدار تعليماتها الجديدة أن تضمن قرارها فقرة تستثني فيها إجازات الاستيراد الممنوحة قبل صدور هذه التعليمات وتطبق هذا الإجراء الجديد على الإجازات الممنوحة بعد صدور القرار أسوة بما كان يُعمل به من وزراء الاقتصاد السابقين، مشيراً إلى أن التجار استوردوا ذرة من الأرجنتين ومنهم من استورد أدوات منزلية للعصرونية، وبعد أن وصلت البضائع للمرافئ السورية فوجئ أصحابها بمنع تخليص هذه البضائع عبر تصدير تعليمات للجمارك بذلك.
وبين الجبان أن توقيف إجازات الاستيراد جاء استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية، والمبررات انتهاء المهلة الممنوحة لها، مضيفاً: إن منع تخليصها يأتي بعد أن تجشم هؤلاء جهد تنظيم عقودها وصرف مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي ثمناً لها، والمرافئ السورية حالياً تعاني حالة اختناق من الكونتنرات المحملة بالبضائع للسوق المحلية.
اما السيد عمر شموط مديرعام شركة ديلارا للمواد الغذائية فقد أكد ان القرارات المتخذة حاليا غير موفقة ويجب اصدار قوانين تهم المواطنين اكثر من محاربتهم ورفع الغلاء بقوله : واشار انه مادام الموظف تعبان ومامعه ياكل والجوع اجتاح ٩٠ بالميه من بيوتنابحياتنا ماحنتوفق
بأي قرار ، وكل قرار يصدر عن اي شي يخص الوضع الاقتصادي يكون فيه حدا مستفيد او حدا مظلوم
واكد شموط انه يتوجب على الحكومة بالوقت الحالي ان يصب جام تفكيرها الاول على حماية المواطن والموظف الشريف ورعايته وتامين جميع مستلزماته المعيشيه الاساسية قبل التفكير باصدار اي قرار او قانون جديد لا يفيد ولا يسمن من جوع ......
اما د.ياسر اكريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فقد اكد ان قرار وزارة الاقتصاد بوقف الاستيراد مبني على سياسات غير دقيقة ، وهي من نتاج الحكومة الحالية والتي ترى في توقيفها وتقليل الإنفاق مما يؤدي الى تثبيت لسعر الصرف ، بينما أرى أن العمل على طرح مشاريع جديدة يؤدي الى نتائج أفضل ويؤدي إلى دخول رأسمالات جديدة وكبيرة ومثمرة أكثر...
اما نائب رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق فقد اشار الى ان القضية ببساطة هي رغبة وزارة الإقتصاد و التجارة الخارجية بتخفيض فاتورة الاستيراد لصالحها
حيث تم تخفيضها من اكثر من 5 مليار سنويا بعام 2018
الى حوالي 4 مليار بعام 2019
و من ثم إلى حوالي 3 مليار لغاية الآن تقريبا ( حسب ارقام الوزارة )
وهذا ما تسعى اليه وزارة الإقتصاد من اجل ايقاف استنزاف القطع الاجنبي هذه رؤية السيد الوزير ( و ليست قناعتي )
و بالتالي تعتمد الرؤيا على شد الحزام و عدم استيراد الكماليات و احلال نظام بدائل للمستوردات ع/ط دعم الصناعه المحلية.
وبالتالي هذا الامر، يسبب زيادة التهريب ووجود بضائع غير صحيحة ونظامية تضر بالمواطن والاقتصاد ،
اضافة لزيادة التزوير للكثير من المنتجات التي تصنع محليا باسماء مزورة و غير مراقبة و ضارة ايضا.
كما ان سمعتنا لدى كافة الشركات الموردة خارج سوريا و للاسف، اصبحت غير منافسة، علما بأن التاجر السوري مشهود له بالنزاهة و الالتزام بالعقود و العهود.....
وقد حاولنا كتجار ورجال اعمال جاهدين من أجل السماح بالاستيراد و لكن رؤية الوزارة مختلفة ونتمنى التريث باصدار اي قرار قبل دراسته وعرضه عاللجان المختصة.....
واخيرا يبقى السؤال معلقا من يدفع ضريبة هكذا قرارات ،ومن المستفيد الاول منها، وما هي الاثار المترتبة عليها مستقبلا وعلى واقع الاقتصاد السوري الذي يعاني الكثير ولاسيما بعد قانون قيصر ولماذا لايتم عقد لقاء تشاوري حكومي رسمي مع التجار ومعرفة مالهم وماعليهم وارائهم ورؤيتهم لتحسين واقع الاقتصاد السوري والوطني .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
