ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس العديد من القضايا الخدمية التي تهم الحياة المعيشية للمواطن.
وأكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أهمية الاستمرار ببذل كل الجهود لتأمين كميات السماد اللازمة لزراعة موسم القمح وإعطائه الأولوية لجهة توفير المحروقات، ووضع الجرارات التابعة للجهات العامة في خدمة الفلاحين وتشجيع زراعة الحيازات الصغيرة بالقمح.
واستمع المجلس لشرح تفصيلي عن واقع زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 في مختلف المحافظات ونسب التنفيذ حتى الآن، والاحتياجات المطلوبة والتتبع المستمر للمعوقات التي تعترض الفلاحين والعمل على معالجتها.
وزير الزراعة حسان قطنا أكد في تصريح لـ«الوطن» أنه تم تنفيذ نحو ٥٤% من الخطة الزراعية المروية و١٧% من خطة البعل، مشيراً إلى أن مجموع المساحة المزروعة بلغ نحو ٦٩٠ ألف هكتار.
ولفت قطنا إلى أن البذار اللازمة لاستكمال الخطة تم تأمينها كاملة، وبخصوص الأسمدة أوضح أنه تم توزيع سماد اليورويا وبات متوفراً حسب الأولوية لمزارعي القمح وتم إلغاء توزيع الأسمدة لكل المزروعات الأخرى، مشيراً إلى وجود جهود كبيرة لتأمين سماد الفوسفات لكنها لم تجد حتى الآن.
ودعا الوزير جميع الفلاحين إلى استثمار كل المساحات مهما كانت صغيرة، وزراعة كل متر مربع خاصة بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي لكل أسرة، مؤكداً أن الزراعات الصغير لا يجوز إهمالها لأن الوضع الراهن يؤكد أنها أصبحت ضرورية ويجب تطبيقها على أرض الواقع.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء كلف عرنوس خلال الجلسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زيادة عدد منافذ البيع في الأفران وإعادة تفعيل مراكز البيع للمعتمدين بما يسهم في تخفيف الازدحام والاستمرار بالإجراءات المتخذة لتحسين نوعية رغيف الخبز ورفد المخابز بمخصصاتها من الطحين بشكل منتظم ومن دون تأخير.
ولتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها أكد مدير عام السورية للمخابز زياد هزاع وجود تعاميم سابقة تتعلق بتفعيل نظام المعتمدين وزيادة أعدادهم مع التأكيد على التزام المعتمدين بضوابط نقل الخبز للحفاظ على جودته عن طريق صناديق بلاستيكية أو رفوف والتوسع وفق الحاجة التموينية بهدف تخفيف الازدحام على المخابز على الرغم من التحسن الملحوظ.
وأشار هزاع إلى أن المؤسسة تتوجه إلى زيادة نقاط البيع سواء عن طريق زيادة عدد سيارات البيع المباشر للخبز للتوجه إلى المناطق ذات الكثافة السكانية أو حتى عن طريق الأكشاك المتوفرة التي نأمل من المحافظة تأمينها نظراً لعدم وجود اعتمادات كافية لدينا.
هزاع أكد أن تحسين جودة رغيف الخبز ترافق مع جملة من الإجراءات لتشديد الرقابة على نوعية الرغيف حتى تحسنت من خلال متابعة عمل المخابز على مدار الساعة.
أما فيما يتعلق بمخابز القطاع الخاص فهو مسؤولية مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، موضحاً أن رداءة الخبز في المخابز الخاصة ساهمت بزيادة الازدحام على الأفران العامة ذات الجودة المميزة.
وخلال الجلسة أكد عرنوس على ضرورة تحقيق عدالة التوزيع في الكهرباء وتطبيق أشد العقوبات بحق المتلاعبين ببرامج التقنين، والعمل لزيادة مصادر الغاز المغذي لمحطات التوليد الكهربائية وإدخال آبار جديدة بما يحسن من أداء عمل الشبكة الكهربائية.
وكلف رئيس الحكومة الجهات المعنية إعداد مذكرة تتضمن التكاليف الحقيقية للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه للحد من الهدر ووضع آليات توفيرها للمواطنين بالشكل الأمثل، كذلك إجراء تقييم لواقع معامل الإسمنت وكميات الإنتاج وتكاليفها وآليات التوزيع والاستلام، ليصار إلى وضع ضوابط استثمار الإنتاج بالشكل الأمثل وتصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة.
وتم التأكيد خلال الجلسة على تعزيز العمل المشترك بين مختلف الوزارات وتكثيف الجهود لمعالجة الملفات المتعلقة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين، وجدد رئيس الحكومة التأكيد على التشدد بتطبيق القرارات والإجراءات المتخذة للتصدي لوباء كورونا في مختلف الوزارات والمؤسسات والأماكن العامة ووسائط النقل وتكثيف عمليات التعقيم في المدارس واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والكادر التدريسي.
وقرر مجلس الوزراء منح المؤسسة العامة للدواجن سلفة لمصلحة منشأة دواجن حلب لتأمين مستلزمات الإنتاج، ومنح الشركة العامة للمشاريع المائية سلفة لتسديد رواتب العاملين في فرع الحسكة عن النصف الثاني من العام الجاري، ووافق على تسليم العاملين في الجهات العامة بمحافظة الرقة رواتبهم ضمن الريف المحرر بما يسهم في تعزيز وجود الأهالي في المناطق المحررة من الإرهاب، كما وافق على استكمال أعمال ترميم الكورنيش البحري لمدينة بانياس ومشروع مركز خدمة المواطن في القريا.
كما وافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ثلاثة محركات رئيسية ومحرك مساعد مع ملحقاته في محطة الضخ المشتركة بمشروع ري منشأة الأسد في مسكنة بمحافظة حلب، علماً أن كل محرك يساهم بإدخال 6 آلاف هكتار بالخدمة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا