انتقد عدد من أعضاء مجلس الشعب مشروع الموازنة العامة فجدد بعضهم وصفهم لها بأنها موازنة انكماشية وتقشفية بامتياز وفي ذات الوقت هي موازنة تضخمية، كما طالب البعض برفع الدعم وتوزيعه نقدا على المواطنين حتى تكون هناك عدالة في التوزيع وليصل إلى مستحقيه.
وفي بداية الجلسة أكد المجلس في الذكرى الـ39 لصدور قرار الكيان الصهيوني المشؤوم بضم الجولان السوري المحتل أنه سيبقى سورياً بثبات أبنائه وصمودهم ضد كل محاولات الكيان الصهيوني لتغيير هويته، مؤكداً بطلان وزيف هذا القرار وأن الجولان سيبقى سوري الهوى والهوية وجزءاً لا يتجزأ من أرض سورية وعائد إليها طال الزمان أم قصر.
بعدها واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، فأكد رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي أنه تمت إضافة الملاحظات التي طرحها بعض أعضاء المجلس كما أنه أيد بعض المداخلات مثل موضوع التضخم وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة اللبرالية.
الوزير يرد
كشف وزير المالية كنان ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل، وقال: إن كلفة كل كيلو واط ساعي حسب التصريحات تتراوح بين 85 إلى 100 ليرة، وهناك 80 بالمئة من المواطنين ضمن الشريحة الأولى وهي من 1 إلى 600 كيلو واط التي تعرفة الكيلو ليرة سورية وبالتالي فإن الفاتورة تتراوح وسطيا بين 300 إلى 400 ليرة لهذه الشريحة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس اعتبر ياغي أن رفع الدعم عن الكهرباء دفعة واحدة سوف يؤدي إلى رفع التعرفة إلى 50 ألف ليرة في حال كان الاستهلاك الوسطي 500 كيلو واط ساعي، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً تحويل الدعم كاملاً إلى مبلغ نقدي وتوزيعه على المواطنين، مضيفاً: كما أنه لا يمكن الاقتراب من صندوقي دعم الإنتاج الزراعي والمعونة الاجتماعية.
وأضاف ياغي: مقتنعون أن هناك صعوبة أو استحالة بأن يكون هناك عدالة مطلقة في إيصال الدعم إلى كل مستحقيه لكن هناك محاولات وعلى رأسها موضوع البطاقة الذكية مع كل الملاحظات حولها، مشيراً إلى أنه تم البدء بالبنود والعناصر التي يمكن تخفيف الدعم عنها مثل الخبز والمشتقات النفطية برفع أسعار البنزين والمازوت الصناعي.
واعتبر ياغي أن مجلس الشعب والشارع لم يكن سعيداً برفع سعر مادة الخبز والمحروقات، مؤكداً أن الوفر الذي حصل من إعادة تحويل جزء من كتلة الدعم من دعم مباشرة كمادة إلى نقد تم تحويله لتحسين مستوى المعيشة وهذا ما تم بعد المراسيم الأخيرة حول هذا الموضوع وكلفتهم تقريباً تعادل الوفر المالي الذي حدث في الموازنة، لافتاً إلى أن الحكومة مصرة على توجيه أي فائض في الإيرادات مباشرة إلى تحسين مستوى المعيشة.
وكشف ياغي أن مشروع تعديل قانون الجمارك أصبح في مراحله الأخيرة ويأخذ طريقاً إلى الصدور، ومشروع قانون البيوع العقاري أكد أنه أصبح في مراحله النهائية وحالياً سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء، مرجعاً أسباب تأخر إصداره إلى أمرين الأول متعلق بنظام البرمجة بعدما أصرت الوزارة على أن يكون هناك ابتعاد عن العنصر البشري قدر الإمكان عند تحديد الضريبة على عمليات البيع والشراء وأن يكون ضمن نظام خاص على مبدأ رقم العقار بعد إدخاله مباشرة بالبرنامج الذي يعتمد على أكثر من 40 مؤشراً لحساب قيمة العقار، وتابع: والأمر الثاني هي رفع وأتمتة السجلات العقارية عن طريق أجهزة خاصة وماسحات ضوئية.
ولفت ياغي إلى أن الوزارة سوف تعيد تقديم مذكرة خاصة برفع بوصلة التأمين للعاملين في الدولة إلى مجلس الوزراء بعدما طلب المجلس في المذكرة الأولى استكمال بعض الملاحظات، مشيراً إلى أنه مع ارتفاع الأسعار تتراجع الخدمة المقدمة من الدولة في هذا الخصوص.
ياغي أكد أنه تم العمل على توسيع شبكة مقدمي الخدمة، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية حتى تصبح المشافي العسكرية لتقديم خدمة تأمينية وهذه الخطوة في مراحلها الأخيرة وبالتالي من الممكن أن تقدم إجراء عمليات جراحية وخصوصاً أنه يوجد فيها أطباء مشهود لهم بالعمل، لافتاً إلى أنه سيكون هناك أقسام خاصة تقدم فقط الخدمات التأمينية وبأسعار رمزية.
وكشف أنه تم الأسبوع الماضي رفع بدل تعويض حوادث الوفاة أو العجز الكلي مجهولة المصدر إلى 1.5 مليون ليرة بعدما كانت 500 ألف في مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.
وفيما يتعلق بالصرافات الآلية بين ياغي أنه هناك إشكالية كبيرة في هذا الموضوع لكن إدارة هذا الملف من اختصاص المصرف المركزي رغم أن الملكية تعود إلى وزارة المالية، لافتاً إلى أن أسباب هذه الإشكالية دائماً هي فنية تقنية نتيجة العقوبات إضافة إلى وجود إشكالية في أنظمة عمل المصارف العامة.
وأكد ياغي أنه يوجد حالياً نحو 800 صراف في القطاعين العام والخاص وهي غير كافية، مشيراً إلى أن هناك بعداً عن المعايير المالية من جهة عدد الصرافات حسب عدد السكان.
