أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 34 القاضي بصرف منحة 50 ألف ليرة لمرة واحدة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين.
وكشف وزير المالية كنان ياغي أنه سوف يتم تزويد الصرافات بالمنحة مع الرواتب والأجور للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم منها نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن هناك قسماً من المتقاعدين يتقاضون رواتبهم بموجب شيكات وبالتالي سوف يتقاضون المنحة في بداية العام القادم وهذا ما يتم.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد ياغي أنه تم رصد نحو 104 مليارات ليرة لصرف المنحة، جزء منها من وفورات الدعم وجزء من الخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس بشار الأسد حول تحويل كل ما يتوفر من موارد الخزينة العامة مباشرة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً: وبالتالي سوف نصب كل ليرة سورية في ذلك الاتجاه.
ولفت ياغي إلى أن صرف الحوافز والمكافآت والمنح هو توجه مستمر كونه يعطي الحكومة مرونة أكبر من جهة أداء الالتزامات التي تلتزم بها، وخصوصاً أن البيان المالي للحكومة يتضمن التزامها بتحسين المعيشة قدر الإمكان، مضيفاً: لا يمكن أن نتنبأ بحجم الموارد المالية في المستقبل وذلك نتيجة الحرب الشرسة والكونية التي تتعرض لها سورية إلا أن كل ما يتوفر من موارد سيتم صبها في الوضع المعيشي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد.
واعتبر ياغي أن كتلة المنح ليس لها أثر كبير على الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق ولا تقابلها زيادة أسعار المواد في الأسواق خلافا لما كانت تتهم به زيادات الرواتب بأنه كان يرافقها ارتفاع في الأسعار، مؤكداً وجود تنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان ضبط الأسواق والأسعار، منوهاً بأن الوزير طلال البرازي وجّه بالتشديد لضبط الأسعار في السوق قدر الإمكان.
وختم ياغي قائلاً: العام القادم قطعاً أفضل من هذا العام مالياً، مضيفاً: وذلك بناء على معلومة وليس تخميناً أو تكهناً، معرباً عن تفاؤله بأن يكون العام القادم عام خير يتم فيه طي جزء من الصعوبات الاقتصادية.
نص المرسوم
ونص المرسوم التشريعي على أن تصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع /50000/ ليرة سورية لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأسمالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة والعاملين المحليين من العرب السوريين في البعثات السورية الخارجية.
وشمل المرسوم المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أو المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما نص المرسوم على صرف منحة لمرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980.
ووفقاً للمرسوم يستفيد من المنحة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
وأوضح المرسوم أن المنحة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأي اقتطاعات أخرى.
وبيّن أن النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي تصرف بالنسبة للعاملين المدنيين والعسكريين في الدولة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
كما تصرف من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2020 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
في حين تصرف من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2020 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
أما بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية أو أسرهم فنص المرسوم على أن تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة عام 2020 للجهة العامة التأمينية المعنية.
