مجلس الشعب يناقش أداء وزارتي الثقافة والسياحة

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارتي الثقافة والسياحة خلال الأزمة الراهنة وجهودهما للحفاظ على الآثار وحماية التراث الوطني وتطوير الخطاب الثقافي وتنشيط السياحة وتحسين الخدمات الفندقية داخل المنشآت السياحية.   وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل وحماية الآثار وتنشيط السياحة الداخلية، حيث أشارت عضو المجلس شكرية المحاميد إلى ضرورة مراقبة دور النشر والكتب التي تسوقها حفاظاً على الثقافة والهوية الوطنية، في حين طالب عضو المجلس محمد علي الخبي بتطوير الخطاب الثقافي في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري من خلال التركيز على المصطلحات والمفاهيم والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. وأشار عضوا المجلس سعد الله صافيا ومصطفى الجادر إلى ضرورة العمل على توسيع المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة لكثرة مرتاديه وتفعيل المدرج الأثري في المدينة ليقوم برسالته الحضارية والثقافية والتركيز على ثقافة الطفل وإعداده وطنياً وروحياً وإنسانياً، في حين طالب عضوا المجلس فيصل عزوز ونديم منصورة بتنسيق العمل بين وزارات التربية والإعلام والثقافة والأوقاف لتطوير الخطاب الثقافي باعتبار الثقافة قضية مجتمعية تهم جميع الشرائح ومراجعة الكتب والمناهج المدرسية. من جهته دعا عضو المجلس خليل خالد إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لمتابعة الآثار المسروقة من التنظيمات الإرهابية واستعادتها وتعزيز جهود الوزارة للتصدي للشائعات والتضليل الإعلامي الذي تتعرض له سورية من قبل عدد من وسائل الإعلام المغرضة، في حين طالب عضو المجلس ساجي طعمة بتحسين واقع غابة الكستناء الوحيدة في سورية الموجودة بريف حمص واستغلالها للسياحة الشعبية بما يؤمن موارد جيدة للدولة ويخفف العبء عن المواطنين إضافة إلى حمايتها من القطع الجائر. ودعا عضو المجلس محمد بخيت إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر بواقع المراكز الثقافية في محافظة ريف دمشق ومدى التزامها بتنفيذ البرامج الثقافية، في حين أشار عضوا المجلس شعبان الحسن ومحمد ديب يوسف إلى ضرورة إسهام جميع المؤسسات والوزارات في التصدي للمشروع الوهابي الإرهابي الأسود الذي استهدف البشر والحجر، بينما طالب عضو المجلس ماهر قاورما بالاهتمام بثقافة الطفل وتوسيع نطاق النشاطات الثقافية التي تعنى بهذه الشريحة. من جهته أكد عضو المجلس رفعت الحسين أهمية التشدد على الأسعار في المنشآت السياحية ومراقبة الخدمات المقدمة فيها، في حين أشار عضو المجلس ماهر الجاجة إلى ضرورة إيجاد منهج ثقافي موحد بين جميع الوزارات وتنسيق الجهود لمواجهة الأفكار الهدامة للمجتمع والغريبة عن ثقافته وتراثه وقيمه. ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للمثقفين في مشروع المصالحة الوطنية وإشراكهم في الحياة الثقافية والتوعوية للأجيال والناشئة، مطالباً برفع دعاوى قانونية بحق كل من يتاجر بالآثار السورية أو يقوم بتهريبها إلى خارج الوطن، في حين تساءل عضوا المجلس صبحي العبد الله وصالح الماشي عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الثقافة من أجل الحفاظ على آثار مدينة تدمر وغيرها من المواقع الأثرية. وطالب عضو المجلس محسن غازي بتكثيف الأنشطة الثقافية في أرياف المدن بمختلف مجالاتها وإيلائها الاهتمام الكافي، في حين دعا عضو المجلس عمر حمدو إلى تحسين أداء الهيئة السورية للكتاب لجهة نوعية الإصدارات والكتب التي تعالج الأزمة بالشكل الصحيح. وفي معرض ردّه على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكد وزير الثقافة عصام خليل أن وزارة الثقافة ليست وحدها المعنية بإنتاج مشروع ثقافي وطني وإنما هي من يمتلك الأدوات الثقافية لخدمة الفعل الثقافي المجتمعي العام، موضحاً أن الوزارة ليست معنية بمنح إجازات طباعة الكتب وتداولها في الأسواق وهذا الأمر هو من صلب عمل وزارة الإعلام لكن الرقابة بمفهومها التحصيني تنصرف على جميع الوزارات والمؤسسات العامة والأهلية. وبيّن الوزير خليل أن المنطقة فيها مشروعان حالياً هما المشروع القومي العربي والمشروع الصهيوني الذي يريد الاستقرار على حساب الوجود العربي وكل ما يلي ذلك هو اصطفافات حول هذين المشروعين، مضيفاً: من الممكن للمشروع الصهيوني أن يحقق بعض الاختراقات في منطقتنا العربية لكن الراهن ليس أبدياً فالكثيرون كانوا عاجزين بداية الأزمة عن رؤية الحقيقة نتيجة التضليل الإعلامي لكن الأمور توضحت لهم لاحقاً نتيجة فعل ثقافي وإعلامي مضاد. وفيما يتعلق بموضوع الآثار السورية أكد وزير الثقافة أن درة الآثار السورية في الحفظ والصون، موضحاً أن التنظيمات الإرهابية تعمد إلى تخريب الآثار وتدميرها في عدد من المناطق خدمة للمشروع الصهيوني، حيث إن هذه الآثار تفضح حقيقة وجوده في أي مرحلة على هذه الأرض. وأوضح الوزير خليل أن الوزارة تركز حالياً على الثقافة البصرية بوصفها أكثر قدرة على استقطاب الناس، حيث طلبت من جميع المراكز الثقافية عرض أفلام سينمائية تعيد للسينما رونقها باعتبارها أحد أهم روافد المشروع الثقافي الوطني، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة شكلت اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الآثار السورية برئاسة وزير الثقافة وأعضاء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو» ووزارتي الداخلية والتربية ومديرية الآثار والمتاحف بغية العمل على استرجاع جميع الآثار السورية الموجودة في الخارج سواء المعروضة في المتاحف أو عبر أصحاب المجموعات الخاصة ولدينا وثائق قانونية وعلمية تثبت ملكيتنا لهذه الآثار. بدوره أكد وزير السياحة بشر يازجي أن الوزارة تسعى إلى تفعيل السياحة والمساهمة في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي من خلال خطوات عديدة في مجال الاستثمار والترويج والتخطيط والتأهيل والتدريب. ولفت إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة لكل المناطق التي شملها الاستملاك من جهة التوزعات السكانية وميزات كل أرض على حدة والغابات الحراجية بهدف وضع الحلول لمواقع الاستملاك، مبيناً أنه تم البدء بمناطق جنوب اللاذقية وبعض المناطق الأخرى من خلال التخطيط الصحيح لتكون الاستملاكات فيها هدفاً لاستثمارات كبرى تنعكس إيجاباً على المواطنين ممن استملكت أراضيهم وهو ما يتطلب التعاون مع جميع الوزارات المعنية. وأشار وزير السياحة إلى أن الوزارة أجرت مسحاً لكل المشروعات المتعثرة نتيجة الأزمة أو لأسباب مادية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتشجيع هذه الاستثمارات، لافتاً إلى وجود لجنة مشكلة في جميع المحافظات للتعويض على المنشآت السياحية المتضررة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التركيز على السياحة الداخلية وتوفير أماكن للارتياد السياحي، حيث تم الطلب من كل مديريات السياحة في المحافظة الاستمرار بالنشاطات السياحية وإعادة الحياة للمواقع الأثرية من خلال التعاون مع وزارة الثقافة. ولفت الوزير يازجي إلى أن ملتقى الاستثمار السياحي بات ضرورة بناء على طلب العديد من المستثمرين لإقامة مشروعات سياحية، حيث سيتم التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم العروض بطريقة أكثر جاذبية وشفافة مع تبسيط الاستثمار وتسهيل إنشاء وإقامة مشروعات سياحية مهمة بالتوازي مع انطلاق العمل في المشروعات المتوقفة في المناطق الآمنة. وأشار يازجي إلى أن الوزارة غير راضية عن الرقابة السياحية وهناك إجراءات جديدة تعمل الوزارة على اتخاذها لتشديد هذه الرقابة من خلال امتلاك تجهيزات تقنية وحديثة تسهل عملية الرقابة على عمل المنشآت السياحية حيث تم إغلاق 35 منشأة سياحية خلال الفترة الماضية نتيجة مخالفات في الشروط الصحية أو عدم الإعلان عن الأسعار. ولفت إلى أن وزارة السياحة تعمل على التدخل الإيجابي في السوق لضبط الأسعار وبدلات الخدمات الفندقية عبر الفنادق التابعة لها، مبيناً أهمية الترويج السياحي للأماكن الجديدة وخاصة في المناطق الريفية وذلك من خلال التعاون مع الوحدات الإدارية لكونها المعنية بتخطيط وتنظيم المناطق السياحية التي تمتلك المقومات اللازمة لتكون نواة لمشروعات سياحية مهمة. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.