شدد وزير الصناعة زياد صباغ على جدية الوزارة فيما يتعلق بإصلاح القطاع العام الصناعي، مؤكداً الديناميكية للعمل على تحقيق الأولويات، وهو ما لمسه من اهتمام كبير من الحكومة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، مضيفاً: أمامنا مشوار مهم وأهداف كبيرة يعول عليها الاقتصاد من خلال قطاعات الصناعة.
وتطرق الوزير صباغ إلى وجود عروض مقدمة للوزارة للتشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل المنشآت المدمرة، مبيناً أنه يتم دراستها وقد قطعت أشواطاً لكن مازالت في مرحلة التفاوض، مؤكداً أنها مشاريع مجدية اقتصادياً وخاصة أن الوزارة لا تستطيع أن تعيد تأهيل منشآتها المدمرة بقدراتها الذاتية، ولكن تستطيع أن تعيد تأهيل بعض الشركات التي تتوافر فيها الآلات والمعدات مثل تاميكو التي كانت مدمرة وأصبحت اليوم من الشركات الرابحة.
ولفت إلى أنه يستطيع أي مستثمر اختيار أي فرص استثمارية لتحقيق عوائد أعلى، مضيفاً: الهدف الأساسي من التشاركية هو جعل الاستثمار الصناعي الاختيار الأول للمستثمر.
وكشف أن مشروع إصلاح القطاع العام أصبح في نهايته، ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع قريب مع وزارة التنمية الإدارية بداية العام القادم لدراسة المراكز الوظيفية للإدارة المركزية وعلى أساسها يتم تحديد الهيكل الوظيفي.
وبخصوص الاستثمارات والمشاريع المرصد لها من الحكومة بـ55 مليار ليرة سورية للعام القادم، أفاد الوزير صباغ أن هذه المبالغ تم رصدها بناء على مشاريع مقدمة تمت دراسة الجدوى الاقتصادية والموافقة عليها من هيئة التخطيط والتعاون الدولي، منها مشاريع جديدة وأخرى للاستبدال والتجديد لافتاً إلى أن الغاية منها تحسين الواقع الإنتاجي والفني لهذه الشركات والمؤسسات.
استلام الأقطان
وأكد صباغ أنه تمت مناقشة موضوع الأقطان الذي يعتبر ضمن الحرب التي تخوضها سورية والعقوبات موضحاً أن الحكومة قامت بتقديم الدعم للمزارع في كل المناطق والمحافظات حتى المنطقة الشرقية الواقع جزء منها خارج السيطرة تحت ما يسمى «قسد» لكن قوى العدوان تركيا وغيرها دخلت بحرب اقتصادية منعت الفلاح من تسليم محصوله من الأقطان إلى مراكز الاستلام علماً أنه تم افتتاح مركز في محافظة الحسكة لاستلام الأقطان المنتجة من الفلاحين لكن القوات الموجودة المدعومة من الإرهاب حالت دون ذلك، وأغرت الفلاح بمبالغ كبيرة ومع ذلك هناك كميات سوف يتم تسليمها وخاصة أنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض بالتعاون مع محافظ الحسكة علماً أن الكميات الموجودة لا تكفي للقطاع النسيجي لذلك هناك تعاون مع القطاع الخاص بهذا الخصوص لتوريد الأقطان وتشغيلها لمصلحة القطاع الخاص لدى معامل القطاع العام تحت قرار «التشغيل لمصلحة الغير» ولا سيما أنه لدينا طاقات إنتاجية معطلة لعدم توافر المادة الأولية.
