برعاية الدكتور الحلقي: مكافحة الفساد الدوائي مشروع إصلاح إداري وإقتصادي

ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لمتابعة واقع وآليات استجرار الأدوية ومدى توفرها للمواطن والمشافي والصيدليات ، وتتبع تنفيذ ما اتخذ من قرارات خلال الاجتماعات السابقة ومدى التزام المشافي العامة بها. وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تسعى لتحقيق الأمن الدوائي باعتباره قطاعاً استراتيجياً وتنموياً رائداً من خلال إعدادها لبرامج وخطط مرحلية ومستقبلية للنهوض بهذا القطاع الهام والحيوي وذلك من خلال إعطاء أهمية كبرى للصناعات الدوائية السورية وتلبية احتياجاتها الأساسية وخلق بيئة مناسبة للارتقاء بالصناعات الدوائية السورية وإعادة الألق إليها، نظراً لما توفره من فرص عمالة جديدة تساعد على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وأيضاً تعزز قدرات الاقتصاد الوطني والخزينة العامة للدولة وكذلك توفير مادة الدواء للمواطن بأسعار مقبولة . وأشار الدكتور الحلقي إلى ضرورة توطين صناعات دوائية جديدة وخاصة الأدوية النوعية لمعالجة الامراض المزمنة. وأكد الدكتور الحلقي أن الأدوية المصنعة محلياً لا تسد حاجة السوق بشكل كامل مما نضطر الى استجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الادوية والمستلزمات الطبية خاصة الادوية غير المصنعة محليا من الدول الصديقة منها روسيا والصين وايران وكوبا والهند وبيلاروسيا وكوريا الديمقراطية وفنزويلا والارجنتين ودول البركس. وشدد الدكتور الحلقي على ضرورة مراقبة واقع الأدوية في السوق وخاصة في الصيدليات والمشافي الخاصة منعاً لبيع أدوية مهربة وغير فاعلة ومنعاً لابتزاز المواطن. وشدد الدكتور الحلقي على محاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز البروتوكول الموحد لاستجرار لائحة الأدوية الوطنية المعتمدة . وأكد الدكتور الحلقي أن اعتماد مؤسسة التجارة الخارجية كمؤسسة وحيدة معتمدة في عملية استيراد الأدوية من خلال اعتماد آلية موحدة لاستجرار الدواء واجهت هذه الآلية الجديدة الكثير من التحديات والصعاب استدعى تغير ثقافة الاستجرار المباشر لكل مؤسسة على حدة واعتماد آلية موحدة تبتعد عن المنفعة المادية والشخصية لبعض الشركات ومنع ارتفاع الأسعار وحالات الفساد ، وبالتالي نحن اليوم نسير في الاتجاه الصحيح لرسم سياسة دوائية فاعلة وناجحة ، يجب على المشافي والأطباء الالتزام بها. وأكد الدكتور الحلقي أن اعتماد آلية موحدة يعد مشروع إصلاح إداري له أبعاد اقتصادية للحد من الفساد الإداري الذي يؤدي إلى فساد اقتصادي ومالي وبالتالي الحد من الهدر وترشيد الإنفاق ، كما أنها تساهم في ترشيد الاستيراد وضبط الطلب على القطع الأجنبي وكسر النزعة الاحتكارية لبعض مستودعات الأدوية الخاصة وتحقيق منافسة أعلى إضافة إلى أنها توفر العدالة الاجتماعية بين المرضى ، وبالتالي اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل مفصل يحاول تعطيل هذه الآلية وان الحكومة عازمة على محاربة الفساد ومافيا الدواء التي تسعى لتسويق بعض الأصناف والتشكيك ببعض أصناف الدواء لتحقيق منافع مالية كبيرة مؤكداً أن الأدوية المستوردة للقطاع الصحي هي ذات فعالية وجودة ومصداقية و وثوقية عالية. ووجه الدكتور الحلقي المؤسسات الصحية بضرورة إعداد قوائم بأسماء الأدوية التي تحتاجها ووضع قاعدة بيانات بذلك ومحاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز قواعد البروتوكول الموحد للاستجرار. كما وجه الدكتور الحلقي وزارة الصحة التدقيق على مدراء المشافي بالالتزام بالاطار الزمني لتقديم طلبات الاحتياجات الدوائية لكل مؤسساتها الصحية وبالوقت المحدد. ووجه الدكتور الحلقي بعقد ورشة عمل مشتركة بين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي وبحضور ممثلي عن مديرية الدواء في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدراسة البروتوكولات العلاجية واختصارها في قوائم أساسية تتضمن الاسم العلمي فقط أسوة بما هو معمول به في منظمة الصحة العالمية، كما وجه مؤسسة التجارة الخارجية بتأمين مستلزمات المشافي العامة من الأدوية. وتم خلال الاجتماع تقييم الأداء خلال الأشهر الماضية ومعوقات العمل والرؤى الجديدة التي تساهم في تجاوز المعوقات والبيروقراطية والروتين والانطلاق لمرحلة جديدة في العمل تساهم في توفير الأدوية بكافة أنواعها واحتياجاتها واتخاذ إجراءات جديدة لتطوير معايير تسجيل الشركات الدوائية ولتسريع عملية التسجيل وتوسع الجهات العامة الصحية بالبروتوكولات العلاجية للأمراض المزمنة والهرمونية والسرطان وغيرها. حضر الاجتماع وزراء شؤون رئاسة الجهورية والتعليم العالي والاقتصاد والتجارة الخارجية والصحة وعدد من معاوني الوزراء ومدير إدارة الخدمات الطبية في وزارة الدفاع والداخلية والمدير العام لمؤسسة التجارة الخارجية.