تم إعفاء رئيسي المكتبين الفنيين في مجلسي مدينتي الكسوة والنبك وبعض العاملين في المكاتب، كما تم إحالة رؤساء مجالس مدن الكسوة والنبك والتل إلى الرقابة الداخلية بالمحافظة، ليصار إلى التدقيق والتحقيق وإجراء اللازم حسب الأصول.
وبينت مصادر المحافظة أن السبب تعود لكثرة المخالفات الحاصلة والتجاوزات فيما يخص الأراضي الزراعية وغيرها من المخالفات.
وأكدت المصادر استمرار المحافظة بتنفيذ المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ وأحكامه التنفيذية ومحاسبة المقصرين.
ونوهت المصادر بأن القرار جاء متابعةً لأعمال اللجنة المشكّلة بقرار من محافظ ريف دمشق.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
