صرح عضو مكتب غرفة تجارة دمشق عماد القباني رئيس لجنة الجمارك و التموين، أنه يجب تحديد خطوط عريضة والعمل عليها بالسرعة الكلية من قبل غرف التجارة و الصناعة لوضع حد لما يحدث في الأسواق المحلية من قبل دوريات الجمارك وخاصة في أسواق دمشق وحلب، وخاصة إذا علمنا أن دوريات الجمارك لا يوجد أي عنصر ضمنها يملك الخبرة الكافية لمعرفة إن كانت البضائع مهربة أم من إنتاج محلي.
ولفت القباني في تصريحه لموقع الاقتصاد اليوم، أنه يجب اعتماد تقرير الخبرة المقدم من مندوب الغرف وإن كان هناك خلاف بالرأي يتم التحفظ على البضائع من الجمارك ضمن المكان الذي تم الكشف عنها و تسليمها لطرف ثالث وبعدها يتم تشكيل لجنة خبرة مشتركة للتأكد من صحة المنتج والكشف على المصنع، كما يجب تشكيل لجان خاصة لمطابقة البيانات الجمركية.
ولفت إلى أنه من عمل اللجنة وتقديراً للأوضاع التي مرت بها البلاد في الحرب من تخزين البضائع والتحقق من القدم والمطابقة بالثبوتيات الجمركية، لذا يجب التسارع لإيجاد حلول و التعاون من أجلالمحافظة على رؤوس الأموال الموجودة بالأسواق السورية من تجارة وصناعة.
وأكد القباني أنه من الضروري التواصل مع السيد وزير الاقتصاد لمناقشة منع استيراد المواد الموجود لها بديل محلي، والسماح باستيراد مواد لا يوجد لها بديل بالاسواق السورية، بالإضافة إلى التواصل مع السيد مدير عام الجمارك و إيجاد حلول سريعة لتسوية البضائع المهربة و يتم وضع مهلة متفق عليها لتصفيتها او اخراجها.
وبين القباني أنه من الأهداف الإستراتيجية التي يجب العمل عليها هي :
ـ تعزيز المنظومة الأمنية الجمركية لضمان استدامة أمن المجتمع.
ـ تطوير العمل الجمركي لتسهيل التجارة ولدعم الإقتصاد.
ـ بناء العلاقات مع التجار و الصناعين لدعم الميزة التنافسية.
ـ ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
ـ ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي وتحديث القانون الجمركي.
ـ الريادة (الوصول إلى أعلى المستويات في العمل الجمركي).
ـ النزاهة (ترسيخ مبادئ وأخلاقيات العمل).
ـ الابتكار (تطوير أفكار جديدة ومبتكرة للصالح العام).
ـ التمكين (المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية).
ـ النتائج (بيئة عمل محفزة وجاذبة).
وأشار إلى أن هناك كثير من الدول لا تملك ثروات و لكن أهم أسباب نجاحها النهوض الفكري والتعليمي، ولهذا نأمل دوماً أن نحقق تحديث الفكر لتطوير العمل، واذا لم نتحرك بهذا الإتجاه بالسرعة الممكنة ويتم التعاون ما بين القطاع العام و الخاص ستشهد الاسواق السورية الهجرة المالية و الصناعية بالقريب، و هذا الشيء سيؤدي الى ارتفاع لسعر الصرف وازدياد البطالة وفقدان لبعض المواد بالأسواق، وهذا الواقع سيكون مخالف لتوجيهات سيد الوطن.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
