منذ اعتماد آلية توزيع الخبز عن طريق المعتمدين في الأحياء السكنية بما يضمن العدالة في التوزيع و الحفاظ على جودة الرغيف، وإيصاله لمستحقيه وفق العدد المحدد حسب عدد أفراد الأسرة على البطاقة الذكية بالسعر النظامي المقرر في لوائح مديريات حماية المستهلك، ولايزال بعض المعتمدين لا يلتزمون بتلك الإجراءات، ففي منطقة الكسوة الغربية بريف دمشق شكوى عن أحد معتمدي توزيع الخبز بعدم قيامه بتوزيع مخصصاته بشكل عادل بحيث لا يلتزم بإعطائهم مستحقاتهم كاملة فيعطي ربطة واحدة لمن يستحق ثلاث ربطات وربطتين لمن يستحق أربعة، وتصلهم رسائل باستلامهم العدد كاملاً أو رسائل استلام، وهم أصلاً لم يأخذوا أي رغيف واحد عدا عن تقاضي سعر زائد عن السعر الرسمي إضافة لبيع الخبز كعلف لمربي الأبقار في تلك المناطق و حرمان الأهالي منه، وتوضيحاً لذلك فقد أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عمران سلاخو أن الشكوى ستتابع من قبل الرقابة التموينية، وبالنسبة لإنقاص عدد ربطات الخبز عن المواطنين يعد تلاعباً بالبطاقة الذكية، ومن غير الجائز البيع زيادةً عن التسعيرة المعتمدة و الاتجار بمادة الخبز المدعوم، وذهابه علفاً للحيوانات أمر خطير لا يسمح به أبداً و من يضبط بذلك يحول للقضاء و يسجن.
وأشار سلاخو إلى عدم وجود التزام و تقيد بتعليمات الوزارة وقراراتها الإدارية من قبل معظم المعتمدين للحفاظ على النوعية الجيدة للخبز بضرورة وجود رفوف وصناديق بلاستيكية في سيارات التحميل، وفيما يتعلق بتخفيض مخصصات مادة الخبز للمعتمدين بيَّن سلاخو عدم إنقاص مخصصات أي معتمد إلا إذا دعت الحاجة التموينية إلى ذلك.
وفي السياق ذاته أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب لـ(تشرين) أنه من غير المقبول السماح بالتلاعب والمتاجرة بهذه المادة الغذائية الهامة، وتقديمها كمادة علفية و سيتم تنظيم الضبوط اللازمة أصولاً لكل من تثبت مخالفته بذلك، وأوضح أن تخفيض مخصصات الدقيق للأفران و الخبز للمعتمدين قرار وزاري لم يؤثر على الحاجة اليومية للمستهلك فالكميات كافية، وتوزع على الجميع بشكل نظامي- تشرين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
