مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

وافق أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية على المواد من 7 وحتى 24 من مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.

حيث تبين المادة 7 مهام مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.

وتشير المادتان الثامنة والتاسعة إلى آلية تعيين مدير عام الهيئة المذكورة ومهامه.

ووفقاً للمادة العاشرة تعد نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط السلالات والهجن الجديدة التي تتوصل اليها الهيئة ملكاً لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير.

وتخول المادة 11 من المشروع عدداً من العاملين لدى الهيئة بصلاحية الضابطة العدلية ،فيما تحدد المادة 12 مهام الضابطة العدلية وواجباتها.

وتوضح المادة 13 أنه لا يحق لغير السوريين ومراكبهم الصيد في المياه العامة أو استغلال مواردها الحية أو إجراء استكشاف أو أبحاث مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف لتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية أو تطوير وسائل استغلالها إلا بموافقة الجهات المعنية ووفق القوانين والأنظمة النافذة ويستثنى من هذا الحظر رعايا الدول العربية والأجنبية ومراكبهم شريطة المعاملة بالمثل.

وبناء على المادتين 14 و15 يعد الصيد الحرفي تراثاً وطنياً يجب المحافظة عليه ،فيما حددت المادتان 16 و17  المناطق الممنوع الصيد فيها.

ويمكن لوزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة وفقاً للمادة 18 “منع الصيد بصورة مؤقتة أو دائمة في حين تبين المادة 19 أنه يحق للهيئة منح رخص الصيد في المياه العذبة الداخلية.
وتتعلق المواد 20 و21 و22 بعدد أفراد طاقم المركب السمكي وحق أفراد الضابطة العدلية في الهيئة بتفتيش المراكب.

ويمكن للمديرية العامة للموانئ بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادتين 23 و24 “منح تراخيص ملاحة وصلاحية إبحار للعائمات السمكية العائمة في المياه العذبة الداخلية والبحر وتذاكر الصيادين ودفاتر الحركة وتراخيص الملاحة”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.