أدى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي، السبت، ليصبح رئيسا لحكومة وحدة شُكلت لمواجهة أزمة كورونا وتعثر الاقتصاد.
وسارعت جميع الأحزاب الكبيرة باستثناء واحد لمساندة رئيس الوزراء الجديد وحكومته التي تشمل نوابا من مختلف الأطياف السياسية، فضلا عن متخصصين في مناصب مهمة منها وزارة المالية وحقيبة وزارية جديدة للانتقال الأخضر.
وهناك الكثير من الأعباء الملقاة الآن على عاتق دراغي، فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا، ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية إنفاق ما يزيد على 200 مليار يورو (240 مليار دولار) في صناديق الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني من الركود.
لكنه يواجه تحديات ضخمة، حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يوميا بمرض كوفيد-19، فضلا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
