أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يمثل دليلاً آخر على النوايا العدوانية لبعض الدول ضد سورية مجدداً دعوة الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي إلى رفض المشروع لحماية المنظمة من خطر تحويلها من منظمة فنية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة على مستقبل عملها والتعاون معها.
وشدد صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو على إدانة سورية السعي المحموم لبعض الحكومات للترويج لمزاعم وافتراءات حول ما يسمى “عدم امتثالها” لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مشيراً إلى أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة الحظر المقررة أواخر الشهر الجاري استند إلى استنتاجات غير صحيحة وغير مهنية لما يسمى “فريق التحقيق وتحديد الهوية” غير الشرعي وهذا المشروع يمثل دليلاً آخر على استمرار تلك الدول بنواياها العدوانية ضد سورية ومخالفتها مرة جديدة القواعد الإجرائية للعمل في المنظمة عبر رفضها اقتراح روسيا إدراج مشروع القرار على جدول أعمال الدورة الـ 96 للمجلس التنفيذي لمناقشته قبل إحالته إلى مؤتمر الدول الأطراف.
وجدد صباغ إدانة سورية استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان وفي أي زمان ومكان وتحت أي ظروف وأنها لم تستخدم أسلحة كيميائية حيث انضمت إلى اتفاقية الحظر طوعاً في عام 2013 وعملت مع المنظمة بكل جد ومصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب انضمامها الذي أثمر عن تدمير كامل مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها مجدداً مطالبة بعض الدول بوقف تسييس “ملف الكيميائي” في سورية وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والكف عن ممارسات الضغط والابتزاز.
وبين صباغ أن سورية التزمت بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لتسوية ما تبقى من مسائل معلقة في إعلانها الأولي وإغلاق هذا الموضوع بشكل نهائي وبأسرع وقت ممكن وهي ترفض بشكل قاطع استمرار بعض الدول بالتشكيك في إعلانها الأولي وتؤكد استمرارها بالتعاون مع الأمانة الفنية في إطار الحوار المنظم حيث تضمن تقريرها الشهري الـ 88 عن الفترة من الـ 16 من شباط حتى الـ 15 من آذار تأكيد استعداد الحكومة السورية لمواصلة المشاورات والعمل مع الأمانة الفنية لافتاً أيضا إلى مواصلة سورية التعاون مع “بعثة تقصي الحقائق” وترحيبها بزيارة فرقها خلال شهر آذار الماضي وزياراتها المخططة القادمة وتؤكد تقديمها جميع التسهيلات لإنجاح مهامها رغم مشاغلها الجدية حيال طرائق عمل البعثة والتي عبرت عنها أيضا العديد من الدول.
ودعا مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة من يدعي الحرص على المساءلة وعدم الإفلات من العقاب إلى عدم التعامي عن جرائم المجموعات الإرهابية وعن الممارسات العدوانية لبعض الدول بحق الشعب السوري وإلى المطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة على جرائمها في مدينة الرقة وعلى انتهاكها السافر لسيادة الأراضي السورية في مثل هذا اليوم من عام 2017 بعدوانها الصاروخي على قاعدة الشعيرات الجوية التي استهدفتها بـ 59 صاروخ توماهوك بذريعة استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في خان شيخون وحتى قبل أن يجري أي تحقيق بشأنها مبينا أن واشنطن ولتبرير عدوانها لجأت لاحقا إلى توظيف استنتاجات غير مهنية لبعثة التحقيق المشتركة التي اتسم عملها بعيوب جسيمة قادت إلى إنهاء ولايتها كما يجب على دعاة الحرص على المساءلة ألا يتجاهلوا عدوان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية في نيسان 2018 وتحت الذرائع الواهية ذاتها بزعم وقوع حادثة أخرى في دوما والتي كشفت التحقيقات اللاحقة بشأنها عن فضائح كبرى.
وطالب صباغ بإيلاء الاهتمام الواجب لما تقدمه سورية للأمم المتحدة ولجان مجلس الأمن المعنية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من معلومات ومستجدات حول المحاولات المستمرة التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية وذراعها جماعة “الخوذ البيضاء” بالتعاون والتنسيق مع أجهزة استخبارات دول معروفة للتحضير لفبركة مسرحيات استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري وحلفائه مشيراً في هذا الصدد إلى بيان وزارة الدفاع الروسية في الثامن من آذار الماضي حول قيام إرهابيي “جبهة النصرة” بالتعاون مع “الخوذ البيضاء” الإرهابية بالتحضير لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية في ريف محافظتي إدلب واللاذقية.
وأعرب صباغ عن أسف سورية لتجاهل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بيان “مؤسسة الشجاعة” الصادر في الثامن من شباط الماضي والموقع من قبل مجموعة كبيرة من الخبراء والشخصيات العلمية البارزة وفي مقدمتهم خوسيه بستاني المدير العام الأول للمنظمة حول التحقيق في حادثة دوما المزعومة وإغفالها “المخاوف الجوهرية والخطيرة بشأن الطريقة التي أجري بها التحقيق وحدوث مخالفات إجرائية وعلمية جسيمة”.
وأكد صباغ أن العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجنيب الأجيال القادمة ويلات الحروب بما في ذلك من خلال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والقيم النبيلة الأخرى المتمثلة باحترام القانون الدولي ومبادئ العدل والإنصاف باتت اليوم ساحة للتلاعب والتوظيف من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وأداة لفرض أجنداتها المرتكزة على الهيمنة على القرار السياسي للدول الأعضاء والتحكم بثرواتها الوطنية وحرف خيارات شعوبها مشدداً على أن سورية ورغم كل التحديات الكبيرة التي فرضتها عليها الاعتداءات العسكرية الأجنبية وجرائم التنظيمات الإرهابية والإجراءات القسرية الأحادية ومؤخراً تفشي وباء كورونا ستبقى ملتزمة بالدفاع عن سيادتها واستقلالها وحقوق أبناء شعبها وستواصل تنفيذ جميع التزاماتها الدولية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
