الدكتور محمد الجبالي: القطاع التجاري أوفى بعهوده وبدأ بتخفيض اسعاره .. فهل سمعت الجهات الحكومية مطالبه وبددت مخاوفه؟!

كتب رئيس المجموعة الاقتصادية السورية الدكتور محمد الجبالي:..

سورية الحدث _ خاص 

تحدثنا نحن وغيرنا مؤخرا حول أهمية خفض الأسعار بعد تحسن سعر صرف الليرة، وتوجهنا بالنداء إلى قطاع الأعمال من تجار ومنتجين ليكونوا على قدر المسؤولية الاجتماعية اتجاه المواطنين.. وفعلا تجسد الأمر بإقامة العديد من الفعاليات والأسواق تحت مسميات كثيرة كان هدفها تخفيض الأسعار وكسر حدتها وتأمين السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.. وهذا مؤشر على أن تجارنا رغم انهم تحملوا تبعات الحرب الاقتصادية الا انهم لا يزالون يقفون بجانب وطنهم ولم يقصروا اتجاه مجتمعهم وان كان هناك خطئ ما من تاجر ما فهذا لا يمكن تعميمه على كل شريحة التجار...
وهذا رأي شخصي ان  قطاع التجارة في سورية اثبت تحمله وقفوه لجانب الوطن والمواطن عبر مبادراته التي اطلقها مؤخرا..
ومن اهم تلك المبادرات المشكورة التي أطلقت بهذه الأوقات العصيبة نحو الهدف السامي للوقوف لجانب المواطن وتخفيض الأسعار هي مبادرة فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف الموقر بإطلاقه لسوق رمضان الخيري ولأول مره ( مجاناً للمشاركين ) فيه والذي كان له دور كبير في التدخل الايجابي بتخفيض الأسعار الملحوظ والاقبال الكبير من الاخوه المواطنين عليه لانهم لمسوا حقيقة الأسعار المخفضة والشكر موصول أيضا لجميع التجار والصناعيين الذين شاركوا بهذا السوق الخيري بتخفيضهم للأسعار وعدم ربحهم في هذه الايام الفضيلة فكانوا النموذج الطيب للتاجر والصناعي السوري الذي يقف وقفة رجل واحد بتدخلهم الإيجابي هذا فكانوا يدا بيد بهذا السوق الخيري الذي اطلقه فضيلة وزير الاوقاف المكرم حتى ظهر هذا النجاح الباهر لسوق رمضان الخيري بدمشق والذي استفاد ويستفيد منه المواطن إلى ما لمسه من أسعار مخفضة ،، فإلى مثل هذه المبادرات الطيبه يدا بيد بهذه الأوقات التي نحن بحاجة لها. 
كما يجب أن نشير إلى أن السلع لا تأتي إلى أسواقنا على طبق من ذهب فهناك الاف العقبات التي تواجه العمل التجاري في سورية وللأسف هناك ايضا عقبات داخلية وخاصة بما يتعلق بالتعامل مع التاجر من قبل الحكومية..
مؤخرا وجه القطاع التجاري العديد من الرسائل حول القانون الجديد لحماية المستهلك طالبا من الجهات الحكومية توضيحات عديدة .. فاليد من حديد والعقوبة بالسجن تكون على الفاسدين الجشعين من التجار والصناعيين فهناك بعض التجار ممن يحتكرون المواد الاساسية وهناك من يقوم بغش المواد الغذائية .. فلينال العقوبه بالسجن لمن يحتكر حاجات الناس الاساسيه ويغش في الغذاء .. اما التاجر والصناعي الشريف وما اكثرهم الذين صمدوا ولم يغادروا البلاد ومنهم من خسروا مصانعهم ومحلاتهم ومستودعاتهم على مدى العشر سنوات التي مضت فليس من الحق ان نهددهم  بالسجن لأي خطأ بسعر او خطأ. 
لا ننكر وجوب ضبط الاسعار المشار اليه في القانون الجديد لتكون فعالة بضبطها لينعكس ذلك فائدة حقيقية للمستهلك..

حاليا ماذا نرى..  حركة السوق والانتاج شبه متوقفة  جراء عدم تسهيل أعمال التجار والصناعيين والتخوف من التطبيق الخاطئ للقانون الجديد.. لذا نناشد الجهات الحكومية السماع لصوت التجار والصناعيين والوقوف على مطالبهم وتبدبد مخاوفهم لكي يستمرو بعملهم