سورية الحدث _ خاص:
بين رئيس المجموعة الاقتصادية السورية د.محمد الجبالي : أن الاستثمار على اختلاف اشكاله يعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، وفي ظل الظروف الراهنة بات من المهم جداً السعي لتذليل عقبات الاستثمار وتحقيق بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للعمل الاستثماري.
ورأى أن قانون الاستثمار الجديد يحمل في طياته الكثير من الميزات التي لم تكن موجودة في سابقه، إلا أن الخشية أن تتم عرقلة هذه الميزات بالروتين وكثرة المعاملات، لافتة إلى أن رأس المال جبان ولا يمكن أن يستقر وينمو في بيئة تشوبها الكثير من الاضطرابات وخاصة التشريعية، بما يتعلق بنظم الترخيص وتعددها والضرائب وحتى الإنشاء وبدء العمل.
وطالب الجبالي من الحكومة السعي لتوفير أهم عوامل الاستثمار والإنتاج، ألا وهي حوامل الطاقة، فلا يمكن الحديث عن أي إنتاج طالما ان المناطق الصناعية والاستثمارية يطبق عليها التقنين الكهربائي، أو يصعب عليها الحصول على المحروقات لتلبية عملية الإنتاج، فكل ساعة تتوقف بها ماكينة الإنتاج يعني ذلك خسائر يتحملها الوطن والمواطن، في ظل الظروف الراهنة.
كما دعا إلى أهمية دعم الفلاح ومربي الثروة الحيوانية لإعادة الألق للقطاع الزراعي، وتشجيع الاستثمار به، واستصلاح الأراضي وزراعتها بالمحاصل الاستراتيجية ومنح مزايا كبيرة لمن يقوم بذلك، فالزراعة هي عصب الصناعة، كما أنها قاعدة الأمن الغذائي.
كما رأى أن سورية اليوم هي أرض خصبة جداً لجذب الاستثمارات وخاصة المغتربة، فالسوق متعطش للسلع، ويحتاج إلى متطلبات إعادة الإعمار، على اختلاف أنواعها، وهنا نرى أنه يتوجب على الحكومة سن قوانين تشجيعية لإعادة الصناعيين السوريين والمستثمرين في الخارج إلى الوطن، ومنحهم التسهيلات اللازمة.
وأشار إلى سورية ينتشر بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يجب المحافظة عليها وتنميتها وتنظيمها ودعمها، فهي تشكل نسبة لا يستاهن بها من قوة العمل، ومن الطاقة الإنتاجية في أسواقنا.
وختم الجبالي قوله: الاستثمار لكي يكون ناجحاً علينا أن نوفر له الاستقرار بشتى جوانبه وهذا ما على الحكومة أن تسعى له وتحققه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
