أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على سوريا منذ 2011 حتى العام 2022.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إنه “شطب خمسة متوفين من القائمة وأصبحت تضم الآن 283 شخصاً مستهدفاً بتجميد الأصول ومنع سفرهم إلى دول التكتل، إضافةً إلى 70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول
وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين تتهمهم الدول الأوروبية بالاستفادة من علاقاتهم مع الحكومة السورية، بحسب تعبير المجلس.
كما تشمل الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف.
يشار إلى أن الشعب السوري يعاني نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية، التي فرضت عليه منذ مطلع الحرب على البلاد في 2011 ما أدى لفقدان المواد الأساسية الغذائية والدوائية، وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا