ارتفاع أسعار الأسماك البحرية.والسبب؟

تعد حصة المواطن من تناول الأسماك البحرية ضعيفة وشبه معدومة، وهذا عائد إلى ارتفاع أسعارها غير المقبول، وإلى الضعف في قدرة المواطن الشرائية، كما يؤكد صيادوها ضعف كمية الأسماك المصطادة يومياً.
ومقارنة بالأسعار السابقة يتبين ذلك حيث وصل سعر كغ سمك الغبص إلى /10/ آلاف ليرة، في حين كان يباع سابقاً بين / 1500-2000/ ليرة، و سعر كغ البوري إلى /15/ ألف ليرة، في حين كان لا يتجاوز سعره الـ/ 5000/ ليرة، والبلميدا إلى /12/ ألف ليرة، في حين كان الكغ بـ/3000/ ليرة، و وصل سعر سمك الفريدي إلى أكثر من /50/ ألف ليرة، بينما كان سعره بين /12-15/ ألف ليرة، والتساؤل الذي يطرح نفسه: ما الأسباب الكامنة لارتفاع أسعار الأسماك البحرية برغم إنها من إنتاج محلي..؟! وهل يعود إلى فقر بحرنا بالأسماك بعد انتشار وسائل الصيد الجائر «بالمتفجرات وغيرها» أو إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الصيد وعجز الصيّادين عن اقتنائها..؟!.. أسئلة عديدة سنحاول من خلال هذه المتابعة الإجابة عنها.
غياب
حسن حسن مستثمر مسامك سوق الهال « المزاد » العائدة ملكيته لمجلس مدينة طرطوس أوضح أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الأسماك ناجم عن الغياب الكامل للجهات الرقابية في المدينة عن آلية بيع الأسماك بالمزادات المنتشرة داخل المدينة، مع عدم القدرة على ضبط محلات البيع بالمفرق التي تفرض هامش ربح مرتفعاً على عملية البيع، ما أدى لخلق حالات الفوضى وارتفاع جنوني وغير مسوغ للأسعار، إضافة إلى ارتفاع تكاليف معدات الصيد، وعدم توافرها في بعض الأحيان … وقال: إن البيع مقتصر على بعض الحالات الفردية والبيع بالمفرق من دون أن يأخذ السوق دوره « كسوق للمزاد» والسبب يعود – حسب رأيه – لتمنع صيّادي الأسماك المسجلة لدى جمعيتي صيد الأسماك في طرطوس وأرواد عن عرض وبيع إنتاج صيدهم اليومي من الأسماك في السوق «مسامك سوق الهال» وسبق لاتحاد فلاحي طرطوس أن خاطب بكتاب رقم 578/ص تاريخ 20-12-2018 محافظ طرطوس بعدم القدرة على إلزام صيادي الأسماك في المدينة بعرض وبيع إنتاجهم اليومي في المسامك المخصصة من قبل مجلس المدينة للبيع بالجملة مسوغين السبب لبعد المسافة عن البحر حيث توجهوا لبيع إنتاجهم في المسامك المرخصة الموزعة ضمن مدينة طرطوس، الأمر الذي أدى إلى توقف سوق السمك عن العمل.
معاناة
عادل تنبوك رئيس جمعية صيد الأسماك في طرطوس قال: يعاني صيّادو الأسماك في طرطوس مشكلات كبيرة أهمها: عدم وجود ميناء لزوارق صيد الأسماك باستثناء ميناء المارينا الذي يغلق بين الفترة والأخرى بسبب حركة الرمال التي تمنع حركة الدخول والخروج إلى الميناء، وأضاف تنبوك: كما لا يوجد مزاد مرخص من قبل مجلس المدينة والعمولة التي تحصّل من مردود غلة الصيّاد اليومية مرتفعة تصل إلى 12%، وأشار لوجود مزادين في طرطوس «سوق السمك الجديد » الواقع على الكورنيش البحري تحت المقاهي الرصيفية ومسمكة الفواز.
وتساءل تنبوك عن قصة المزادين الموجودين في مدينة طرطوس..؟! وهل لديهم رخصة بالمزاد، ولماذا لا يعطى المزاد لجمعية صيد الأسماك بدلاً من أشخاص محددين..؟!.
وعلى أيّ أساس تفرض نسبة «الكمسيون» على بيع السمك 12% تحصل من الصيادين؟.
ولماذا لا تعرض المحلات المخصصة لبيع الأسماك في سوق الهال على جمعية صيد الأسماك لاستثمارها سواء أكانت جمعية طرطوس أم أرواد..؟!.
ولماذا يسمح لأصحاب المحلات الموجودة داخل المدينة بمزاد خارج سوق الهال..؟!.
ولماذا لا يكون أكثر من مزاد في طرطوس كما في مدينة جبلة أو اللاذقية..؟!.
ما هو القانون الذي لا يسمح إلا بمزاد واحد في طرطوس..؟! ومع ذلك غير موجود.
هكذا رد مجلس المدينة
القاضي محمد خالد زين رئيس مجلس مدينة طرطوس قال: يقع سوق السمك المخصص للبيع بالجملة والمزاد في منطقة سوق الهال، حيث صدر قرار عن مجلس المدينة برقم /26/ تاريخ 15-3-2001 بنقل سوق الأسماك من مكانه «الكورنيش البحري القديم» إلى سوق الهال شرق مدينة طرطوس على أن يكون سوق « جملة » والسماح ببيع السمك بالمفرق ضمن أسواق المدينة وبمحلات ترخص أصولاً، وبتاريخ 4-1-2019 قام مجلس مدينة طرطوس بإصدار قراره رقم /10/ المتضمن السماح بترخيص مهنة بيع السمك بالمزاد العلني ضمن مسامك أملاك المجلس المخصصة لهذه الغاية وهي مسامك سوق الهال حالياً، حيث قام مجلس المدينة بالتعاقد على استثمار مسامك سوق الهال و بناء على قرار مجلس مدينة طرطوس يتم بيع السمك ضمن المدينة بالمفرق في محلات ترخص أصولاً لهذه الغاية.
لافتاً إلى أن مجلس المدينة منح حتى تاريخه /59/ رخصة للبيع بالمفرق وفي جميع أحياء مدينة طرطوس وفق شروط صحيّة محددة.
/3000/ طن سنوياً

الدكتور المهندس عبد اللطيف علي المدير العام للثروة السمكية قال: تصل كمية الأسماك المنتجة إلى/ 3000 /طن سنوياً وتراجعت بسبب غلاء مستلزمات الصيد مع ملاحظة تزايدها خلال العامين الماضيين، حيث وصلت في طرطوس إلى (470) طناً لعام 2020 وتقدر الكمية للعام الحالي بين 450-500 طن، وأضاف تعمل الهيئة لإقامة ما يعرف بالحيود البحرية الصناعية في المياه الإقليمية والتي ستكون بمنزلة ملاجئ آمنة وموانىء مناسبة تساهم في حماية الأسماك وتكاثرها ونموها، إضافة إلى البدء بإقامة محمية طبيعية بحرية إضافية للأسماك في طرطوس، علماً أن هناك محمية بحرية واحدة حالياً هي محمية ابن هانئ في اللاذقية.
كما تعمل الهيئة على تشجيع وترخيص المزارع السمكية الشاطئية والبحرية بما يساهم في تخفيف الضغط عن المياه الإقليمية ويساهم في توفير مادة سمكية إضافية للسوق المحلية، وقد حصل عدد من الأشخاص على موافقات مبدئية وباشر بعضهم بأعمال الإنشاء.
وأشار إلى أسباب انخفاض كميات الأسماك البحرية المنتجة بسبب ضيق الرصيف القاري، وقلة الأنهار التي تصب في البحر بالتالي قلة المغذيات، وقلة الخلجان والرؤوس على الساحل والتي تعد ملاذاً آمناً لتكاثر الأسماك، وقلة التيارات البحرية التي تحمل معها المغذيات البحرية، وارتفاع تكاليف الإنتاج (غلاء وسائل الصيد)، إضافة إلى وسائل الصيد الجائر غير النظامية ( شباك مخالفة ذات فتحات عيون صغيرة، ما أدى إلى صيد كميات كبيرة من الأسماك تفوق قدرة البيئة البحرية على تعويضها، واستخدام سموم، متفجرات، الجرف).