كلف مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس مختلف الوزارات المعنية المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية والتنموية قيد التنفيذ ومعالجة قضايا ومطالب المواطنين التي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة محافظتي اللاذقية وطرطوس والإسراع بإنجاز سد برادون ذي السعة التخزينية الكبيرة وجر مياه سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وحفر المزيد من الآبار بشكل مدروس في المناطق المرتفعة لتأمين مياه الشرب للأهالي.
وأكد المجلس ضرورة العمل لإيجاد مشاريع تنموية في الأرياف البعيدة والتشبيك بين الوزارات المعنية لإنشاء تجمعات صناعية صغيرة تؤمن فرص عمل مولدة للدخل وتحسن الوضع المعيشي للأهالي وإعادة إحياء مشروع إقامة خط بحري بين اللاذقية وجبلة داعياً في الوقت نفسه الاتحادات والنقابات المختلفة إلى إقامة شركات مساهمة لتأمين مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع بحل ملف الواجهة البحرية في طرطوس وفق أسس التخطيط والتنظيم المعتمدة وإنجاز كليات جامعة طرطوس بعد أن تم تأمين الاعتمادات اللازمة لها وإعادة النظر بضوابط القبول الجامعي بما يحقق التوازن في استيعاب الطلبة بالكليات والاختصاصات المختلفة وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل لافتاً إلى أهمية التركيز على الطاقات المتجددة في مختلف المشاريع الصناعية والاستثمارية وإلزام محطات الوقود بتركيب أجهزة الطاقة الشمسية وإعادة النظر بقائمة المستوردات والتركيز على المواد والسلع الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسوق المحلية.
ووافق المجلس على تمديد العمل بقرار منح مكافأة شهرية حتى نهاية العام الحالي للأطباء أصحاب الاختصاصات النادرة ومنهم الأطباء الشرعيون وأطباء الأسرة وأقر نظام استخدام التطبيق الالكتروني لنقل الركاب للمركبات الصغيرة السياحية والمتوسطة والمسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل.
كما وافق مجلس الوزراء على عقود بالتراضي لإعادة بناء وتأهيل وتطوير واستثمار شركتي سكر الرقة وسكر الثورة في مسكنة والشركة العربية لصناعة الاسمنت ومواد البناء بحلب.
وناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي لتمديد العمل لمدة عام للمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد بهدف تمكين معامل تصنيع الأدوية من متابعة إنتاج كل الزمر الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير العدل حول متابعة أعمال اللجنة المعنية بتطبيق الشفافية ومكافحة الفساد وأكد على ضرورة تكثيف اجتماعات هذه اللجنة ومراجعة نتائج أعمالها واتخاذ ما يلزم بشأن وضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واعتمد المجلس نموذجاً موحداً لقرار يصدر عن الوزير المختص للهيكل التنظيمي ووثيقة مهام أولية لكل من المديريات والدوائر وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي وذلك في إطار نتائج وتوصيات مؤتمر الإصلاح الإداري.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
