ولفت ياغي إلى أن تكلفة زيادة الرواتب والأجور للعاملين نحو 81.6 مليار ليرة شهرياً و980 مليار ليرة سنوياً حسب العدد الحالي للعاملين في الجهات العامة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، مشيراً إلى أنه سيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
بدوره قال مصدر حكومي أن الزيادة ليست الأولى وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتحسن موارد الخزينة العامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن إما من خلال زيادة الرواتب والأجور أو من خلال ضبط الأسعار وتخفيضها، حيث يتم العمل على استقرار سعر الصرف مقابل الليرة ومنع أي تدهور للعملة الوطنية نتيجة الحصار وشح موارد القطع الأجنبي ليس في سورية فحسب بل في كل المنطقة.
وأضاف المصدر: صحيح أن زيادة الرواتب ليست كافية وأن الموظف السوري يستحق أكثر من ذلك، لكن هذا ما تمكنت الحكومة من توفيره الآن وتكلف قرابة ألف مليار ليرة سنوياً يضاف إليها 420 ملياراً تم صرفها منحاً للموظفين خلال الأشهر الماضية.
المصدر أوضح أن المعادلة هي الحد من خسائر الدولة ونزيف الدعم الذي ارتفعت تكاليفه إلى أرقام لم تكن ملحوظة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان لا بد من زيادة أسعار السلع المدعومة لتقليص العجز في موازنة السلع المدعومة وإعادة ضخ الفارق في زيادة الرواتب والأجور وخاصة أن تمويل شراء المواد الأساسية كالقمح والنفط ومشتقاته والدواء وغيرها من المواد الأساسية يتم من خلال الدَّين الداخلي، أي إنه يراكم عجزاً مستمراً ومتزايداً في الموازنة، وهذا يجعل الليرة السورية أمام خطر الانخفاض الشديد مقابل الدولار وبالتالي فإن رفع سعر الخبز والمازوت المدعومَين أمَّن مورداً لرفع الأجور من جهة وخفف من العجز وساهم في حماية الليرة.
ويختم المصدر أن تحسين المستوى المعيشي للمواطن هو هاجس أي حكومة تعمل في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد وبالتالي هي عملية مستمرة وليست آنية وكل ما توفر مزيد من المال في خزينة الدولة سيتم ضخه باتجاه دخل الأفراد إن كان من خلال زيادة الرواتب أو تخفيض الأسعار من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي ولدى الدولة رؤية كاملة عما يعانيه المواطن من مصاعب معيشية وتعمل على تحديث القوانين وتشجيع الاستثمار ومحاسبة كل فاسد وكل متهرب ضريبياً من أجل تحصيل حقوق الخزينة التي هي حقوق كل مواطن في سورية، ولن يكون هناك تهاون مع أي كان.
الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
