كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية السورية عن إعادة المستثمرين السوريين في الخارج:
متسائلاً :هل تستطيع الحكومة؟
مع إعلان وزارة الصناعة على تشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين السوريين في الخارج وإعادتهم إلى الوطن.. كان لا بد من ذكر عدة نقاط هامة قبل الشروع بهذه المهمة للجنة المذكورة والتي نأمل لها التوفيق وتحقيق التقدم في إعادة المستثمرين...
ومن اهم هذه النقاط هي ضرورة تفعيل عمل مجالس رجال الأعمال وتعزيز الدور الاقتصادي للسفارات السورية في استقطاب الاستثمارات وعقد الاجتماعات مع المستثمرين السوريين في الخارج وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادتهم إلى الوطن..
كما يجب عدم إغغال أن الصناعيين والمستثمرين السوريين في الخارج قضوا سنوات في الخارج وبالتالي استثماراتهم حققت نجاحات هائلة وعملية إعادتهم إلى الوطن تحتاج إلى محفزات كبيرة لبدء نشاطهم هنا في سورية وطبعا من يقرأ قانون الاستثمار الجديد يعلم أنه خطوة في الاتجاه الصحيح حيث لحظ كل ما يحتاجه المستثمر ولكن تبقى عوائق عديدة تشمل عملية الاستثمار في سورية أهمها ما يتعلق بحوامل الطاقة وتأمينها وبعض القضايا التي تتعلق بالتكليف الضريبي والإعفاءات الخاصة به.
استثمارات السوريين وحدها في مصر تقدر بمليارات الدولارات ولا بد من التفكير بواقعية وجدية في توفير بيئة العمل المناسبة لهم ولغيرهم في الداخل والخارج في سبيل النهوض بالصناعة الوطنية والدفع بها الى الامام واستعادة موقعها الطبيعي مستفيدة من مجموعة من العوامل المشجعة والمخفزة التي ما زالت سورية تمتلكها وتستطيع المنافسة بها .
جذب المستثمرين السوريين في الخارج وتوفير بيئة العمل المناسبة يعد أحد أركان عملية اعادة البناء والنهوض الاقتصادي في البلاد
فهل تستطيع الحكومة توفير هذه البيئة؟... هل تستطيع توفير حوامل الطاقة وتخفيض أسعارها للخروج بمنتج منافس محليا وخارجيا..
وهل تستطيع منح المستثمرين مزايا ضريبية ولو لعدة سنوات فقط وذلك بغية جذبهم؟
هل تستطيع الحكومة أن تعمل على حل التشابكات في الموافقات والتراخيص اللازمة وإبعاد شبح الروتين عن أي معاملة لأي مستثمر كان صغيرا أم كبيرا؟.
هذه الاسئلة تحتاج إلى إجابة إن اردنا إعادة الصناعيين والمستثمرين السوريين في الخارج..
وعدا ذلك فإن اللجان لن تستطيع عمل شيء إلا الوقوف ومعرفة معوقات العودة... والتي ذكرنا جلها ولا بد من التحرك لمعالجتها
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
