إذا اهتزت بورصة طوكيو سترتفع أسعار المواد الغذائية في سورية يقول أحد المواطنين!
وفق مستوى الأسعار الحالي تحتاج الأسرة السورية إلى حوالي 800000 ليرة سورية شهرياً يقول أحد الخبراء الاقتصاديين.
خبير أخر يقول الأسرة السورية بحاجة 400000 ليرة سورية شهرياً!
لن ندخل في جدال الخبراء ولكن المؤكد أن أياً منهم لم يقل أن الرقم يقل عن ذلك أبداً
إذا ألقينا نظرة على بورصة الاسعار الحالية خلال الشهر الحالي:
سعر ا كغ من السكر حوالي 2200 ليرة والرز 2400 ليرة للكغ.
سعر لتر الزيت 7000 ليرة وعلبة السمنة 14000 ليرة.
كيلو لحمة الغنم 25000 ليرة والعجل 23000 ليرة.
سعر صحن البيض تجاوز 9000 ليرة سورية ليسجل أعلى سعر في تاريخه.
سعر كيلو التفاح 2000 ليرة والموز 6500 ليرة والدراق 4000 ليرة وعموماً لا يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 1000 ليرة للكيلو الواحد.
سعر علبة محارم متوسطة الجودة والكمية 2500 ليرة والمنظفات تبدأ من 4000 ليرة صعوداً
الدواء يرتفع سعره بشكل مخيف مؤخراً ارتفع بنسبة 35% ولاتزال المعامل تطالب برفع سعر الدواء.
أسعار الملابس المستعملة تبدأ من 10000 ليرة للقطعة وصولاً إلى عشرات الآلاف ومثلها الأحذية والجديد لا أحد يجرؤ أن يسأل عن سعره.
أسعار كافة الخدمات في جنون بدءاً من أجور النقل وانتهاءً بأجور الإصلاح.
يتساءل المواطن السوري البسيط ويتساءل المحلل السياسي ويتساءل الخبير الاقتصادي بدون استثناء : لماذا ترتفع الأسعار بهذا الشكل في ظل شبه استقرار لسعر صرف الدولار الأمريكي؟
البعض يقول أن الأسباب تعود لرفع سعر دولار الجمارك بمقدار الضعف تقريباً ولكن إن صح السبب فهذا يفسر ارتفاع أسعار بعض المواد المستوردة أما المواد المصنعة محليا لاسيما بمواد خام محلية ما علاقتها المباشرة بدولار الجمارك؟
الآن ارتفع سعر المازوت إلى 500 ليرة سورية وارتفع سعر الخبز إلى 200 ليرة سورية ماذا ننتظر في المرحلة المقبلة من الحكومة ؟
برأيي هناك إجراءات بعضها باشرتها الحكومة والبعض الآخر يجب مباشرتها فوراً:
عملية توطين الخبز يجب الإسراع بالانتهاء منها فهي تفضي بالنهاية إلى وقف سرقة الطحين نهائياً من خلال ربط كميات الطحين بالبطاقات الذكية ولا أعتقد أن هناك أشخاص بنسب تذكر سيتنازلون عن مخصصاتهم لصالح أي فرن.
قضية السرافيس والنقل الآن سعر المازوت في السوق الحرة يتجاوز عتبة الـ 2000 ليرة سورية وبالتالي سائق السرفيس يبيع مخصصاته في الاسواق السوداء ويجني حوالي 40000 ليرة يومياً فرق سعر ويتوقف عن العمل بشكل يتيح لبقية السرافيس المستمرة بالعمل مضاعفة أجورها استغلالاً لحاجة المواطنين فالأزمة ليست في قضية توزيع المازوت فالمازوت يصل لكافة أصحاب السرافيس ولكن القضية في التلاعب من قبل السائقين والحل هنا يكون بتركيب قارئات إلكترونية على أبواب الكراجات وعلى السرفيس حساس معين لا يمكن نزعه ولا يسمح للسرفيس بالعمل في حال تعطله بحيث تصبح مسافة السرفيس مضبوطة الكترونياً أسوة بموضوع الأفران والطحين وهذا من شأنه أن يحل مسألة النقل بشكل شبه كلي .أيضاً يمكن تطبيق الدفع الالكتروني عبر اجبار مالكي وسائل النقل الجماعية بشراء قارئات وإتاحة الفرصة للمواطنين لشحن البطاقة الذكية نقداً بشكل يقضي على التلاعب بالأسعار بشكل شبه تام .
أسعار الخدمات سترتفع وباشرت بالارتفاع بشكل كبير كالصيانة وما شابه والجميع سيتذرع بارتفاع سعر المازوت وهنا أيضا يبرز دور تطبيق الدفع الالكتروني من خلال تحقيق عدة فوائد أولها ضبط الأسعار ومن ثم عدالة الضريبة وثالثها تحويل الوفورات المحققة لصالح تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
باختصار إن رفع سعر المازوت سيدفع التجار لمحاولة إدخالنا في حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار ستزيد بشكل كبير من الضغوط التضخمية ويعتبر أكثر المتضررين في هذه الحالة أصحاب الدخول الثابتة ولايوجد حل حقيقي لهذه المعضلة برأي حالياً بعد استنفاذ كافة الحلول الأخرى إلا بتطبيق الدفع الإلكتروني بشكل يضمن ضبط كافة العمليات التجارية والخدماتية في المجتمع.
الوضع المعيشي يزداد سوءً وتعقيداً ويفرض علينا تحركات سريعة ترتقي إلى مستوى الحدث كي لا ننساق نحو ما يطمح إليه أعداء سورية والمتربصون بها.
المشهد
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
