المنظومة الجديدة للتوقيع الإلكتروني

تعمل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة على استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للتوقيع الإلكتروني والبدء باستثمارها وإعطاء تراخيص لمزودي خدمات تصديق للقطاع الخاص للبدء في نشر خدمات التصديق الإلكتروني لجميع المواطنين حيث تم الإعلان عن فتح باب التقدم لتراخيص مزود خدمة التصديق الإلكتروني منذ بداية العام.

وبينت مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة المهندسة مادلين الشلي في تصريح لـ سانا أن من مهام الهيئة تنظيم خدمات التوقيع الإلكتروني والنطاق العلوي السوري (SY.) وخدمات أمن المعلومات واستضافة المواقع على الإنترنت إضافة إلى تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية على الشبكة ورفع جودة المنظومات المعلوماتية الموجودة في الجهات العامة.

وأشارت الشلي إلى أن عدد التراخيص للشركات الخاصة العاملة في مجال تقانة المعلومات التي منحتها الهيئة منذ أحداثها حتى الآن 10 تراخيص لتسجيل الأسماء تحت النطاق العلوي السوري وأجور حجز اسم النطاق العلوي فيها لا تزال أقل بكثير من الأجور العالمية وذلك بهدف توسيعه وجعل المواقع الإلكترونية ذات هوية سورية وأكثر أمانا وموثوقية في المعلومات التي تقدمها.

وأوضحت الشلي أن إدارة النطاق العلوي السوري (SY.) على شبكة الإنترنت تقوم به الهيئة أيضاً باعتباره جزءاً من أراضي الجمهورية العربية السورية والهيئة تعمل على تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية بهدف رفع سويتها وجعلها آمنة للاستثمار وتقوم بتشجيع تطوير تطبيقات إلكترونية لتكون بديلاً عن استخدام تطبيقات عالمية.

وبينت الشلي أن الهيئة قامت بمنح عدد من التطبيقات الإلكترونية التصريح الأولي اللازم لعملها ووجهت أصحابها للحصول على موافقة الجهات العامة المقدمة للخدمة تمهيدا لمنحها التصريح النهائي حيث بلغ عدد التطبيقات التي حصلت على تصريح من الهيئة 12 تطبيقاً إضافة إلى تصريح لشركتين محليتين قامتا بتأمين الحد الأدنى للشروط الفنية المطلوبة للشهادات التي سيتم بيعها بهدف رفع مستوى الأمان للمواقع الإلكترونية.

وأكدت الشلي أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أثرت على قطاع الاتصالات بشكل كبير وخاصة على عمل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وقطاع تقانة المعلومات الذي يشهد تطوراً مستمراً.