شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار السكر، وسط تبريرات التجار بنقص المادة وارتفاع سعرها في البورصة العالمية، لكن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أكد أن “مخزون مادة السكر كبير، ولا مبرر لارتفاع أسعاره”، وتوعد بالعقوبة بحق عدد من المستوردين.
وأوضح سالم أن “أسعار السكر ارتفعت لتصل إلى ما يتجاوز 2700 ليرة”، قائلاً إنه “لا يوجد أي مبرر لذلك، فلا يوجد أي نقص في مخزون السكر، بل هناك مخزون كبير”.
وأضاف سالم عبر صفحته في الفيسبوك اطلع سورية الحدث عليه أن “ما حصل هو أن بعض المستوردين رفعوا أسعارهم دون مبرر بحجة ارتفاع سعر السكر في البورصة العالمية”.
وأشار الوزير إلى أنه ليس هناك “أي سكر تم استيراده وفق أسعار البورصة، وأن كل الكميات منه مستوردة وفق الأسعار القديمة”.
وختم سالم بالقول إن “دوريات التموين في جميع المحافظات توجهت إلى المستوردين وتجار الجملة ونظمت ضبوطا مختلفةً تتضمن عقوبات رادعة منها الحبس وفق المرسوم التشريعي رقم 8″، وشدد على أنه لم تتم مراعاة أي مخالف.
وتعاني البلاد نقصاً في كثير من السلع الأساسية، سواء الغذائية، أو المشتقات النفطية، مع تراجع القدرة الشرائية، جراء العقوبات القسرية المفروضة على سورية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
