تحدَّثت "Dalia Ziada" مديرة معهد الديمقراطيَّة الليبراليَّة في مجلَّة "eng" للدراسات, أنَّ الشرق الأوسط, يستعد لتأثير انسحاب الولايات المتَّحِدة, وتحتاج دول الشرق الأوسط إلى الاستعداد للتعامل مع الآثار الأليمة, التي أعقبت الانسحاب الأمريكي من المنطقة, والمشاهد المأساويَّة في مطار كابول لشعب أفغاني متمسِّك بدواليب الطائرات الحربيَّة الأمريكيَّة, هرباً من جحيم طالبان, وهي لا تُعد شيئاً مقارنة بالبؤس المتوقَّع ظهوره بعد انسحاب أمريكي من سورية والعراق المتوقَّع قريباً, وأضافت أنَّ منطقة الخليج العربي، على وجه الخصوص، معرَّضة لخطر كبير بالاهتزاز والانهيار بفعل الأحداث الجارية في أفغانستان، وبالتالي فإنَّ الخطر الحالي الذي تتعرَّض له منطقة الخليج العربي, وبالتالي يعتبر هذا العامل دافع لتكوين تحالف جديد يضم كل من السعوديَّة ومصر وتركيا وقطر وربَّما الإمارات, التحالف الجديد، الذي يتم تشكيله حاليَّاً، بوتيرة بطيئة للغاية، يمكن أن يخفِّف ويسيطر على معظم التهديدات الاستراتيجيَّة التي من المتوقع أن تواجهها المنطقة، في السنوات المقبلة، كما نشطت قطر بشكل استثنائي في المصالحة بين تركيا ومصر، وبالتالي أصبح انسحاب الولايات المتَّحِدة من الشرق الأوسط حقيقة, يتعيَّن على دول الشرق الأوسط قبولها, والتكيف معها بأسرع ما يمكن, لذلك أصبح تسريع عمليَّات المصالحة, بين تركيا والأمارات, ومصر وقطر, أولويَّة ملحَّة([1]), وبالتالي سنتناول تلك المصالحات وتوقيتها وأسبابها:
أوَّلاً). المصالحة الإماراتيَّة التركيَّة:
1. تاريخ من التوتر والعلاقات المضطربة:
تحدَّث "Birol Baskan" زميل غير مقيم في معهد الشرق الأوسط, ومؤلِّف كتاب تركيا وقطر في الجغرافيا السياسيَّة المتشابكة للشرق الأوسط, لمركز "mei" للأبحاث, عن العلاقة بين تركيا والأمارات العربيَّة المتَّحدة, حيث عزَّز البلدان علاقات قويَّة حتى العام 2010م, وصُنِّفت الإمارات بين أكبر الشركاء التجاريِّين لتركيا في العالم العربي, وكانت مصدرًا رئيسيَّاً للاستثمار الأجنبي المباشر, وفي العقد الأوَّل من القرن الحادي والعشرين، تبنَّت تركيا والإمارات مواقف معاكسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين, كجزء من هدف سياستها الخارجيَّة الأوسع المتمثِّل في لعب دور قيادي في العالم الإسلامي، وعزَّزَت تركيا علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين والحركات الدينيَّة الرئيسيَّة الأخرى, وأصبحت تركيا مركزاً رئيسيَّاً للشخصيَّات الإسلاميَّة, وكانت الإمارات تشن ما أسماه ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، "حربًا ثقافيَّة" ضد الإخوان المسلمين، لتطهير أو تهميش أعضاء الحركة والمتعاطفين معها في المؤسسات التعليميَّة والدولة, إلى أن جاء ما يسمى بالربيع العربي, ودعم الإخوان للوصول للسلطة في تلك الدول, بينما كانت الأمارات حذرة بشأن الربيع العربي، وربَّما كانت الخلافات التركيَّة والإماراتيَّة حول جماعة الإخوان المسلمين, أوضح في ردود أفعالهما المعاكسة للانقلاب العسكري في مصر، الذي أطاح بمحمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013م, وكان رد فعل تركيا قاسياً, وقطعت العلاقات مع مصر في نوفمبر 2013م, وعلى النقيض من ذلك، سارعت الإمارات لمساعدة النظام الجديد، وقدَّمت دعماً دبلوماسيَّاً وماليَّاً سخيَّاً وسهلت توطيده, وأصبحت تركيا ملاذاً آمناً لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, كما استقر فيها عدد من الإخوان الإماراتيِّين, والأخطر من ذلك أن تركيا دعمت قطر بقوة في نزاعها مع الإمارات والسعوديَّة والبحرين ومصر, وعلى الجانب الإماراتي من الصدع، انضمَّت الإمارات إلى المملكة العربيَّة السعوديَّة في تطوير علاقات أقوى مع وحدات حماية الشعب "YPG"، التي تعتبرها تركيا الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني "PKK"، وبالتالي تشكل تهديدًا أمنيًا, علاوة على ذلك، انتقدت الإمارات تركيا بشكل علني ومتكرر([2]), وعلاوة على الخلاف في ليبيا, عملت الإمارات على تطبيع علاقتها مع إسرائيل, لمواجهة العدوين اللدودين, تركيا وإيران.
2. التقارب الدبلوماسي القرار والتداعيات والأسباب:
قال "خوسيه ماريا مارتن" في مركز "atalayar", أنَّ البلدين يعملان خلال الفترة الحاليَّة, على تقريب وجهات النظر, حول العديد من ملفَّات المنطقة, وبدأت التحليلات ومراكز الأبحاث تتحدَّث عن ذلك التقارب, بعد إجراء مكالمة هاتفيَّة, بين ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, والرئيس التركي, وجاءت هذه المكالمة عقب اجتماع أردوغان مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد, وما تلاه من تعبيرات تفاؤل بشأن مستقبل العلاقات من قبل المسؤولين من كلا البلدين[3], وبحسب أولئك المحلِّلين، فإنَّ المحادثة ستكون تتويجا للتقارب بين تركيا والإمارات, ومن أهم الأسباب التي ستجذب الطرفان لهذا التقارب:
1) طالبان والانسحاب الأمريكي من أفغانستان:
حسب تقرير مؤسٍّسة "iiss" للدراسات, تبدو الإمارات في البداية كواحدة من أكثر اللاعبين الذين يرجح أن يندبوا انتصار طالبان السريع في أفغانستان, فالإمارات العربيَّة المتَّحِدة، حليف قوي للولايات المتَّحِدة وشريك موثوق في مكافحة الإرهاب، وكانت في مرحلة ما الدولة العربيَّة الوحيدة, التي أرسلت قوَّات خاصَّة إلى جانب القبَّعات الخضراء الأمريكيَّة التي تقاتل طالبان, لكن العلاقة بين طالبان ليست سيئة, فخلال التسعينيَّات، كانت الإمارات واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بإمارة أفغانستان الإسلاميَّة في ظل حكم طالبان, وفي عام 2018م، استضافت أبو ظبي جولة من محادثات السلام بين الولايات المتَّحِدة وطالبان، ما يشير إلى أنَّها احتفظت بثقة الجماعة, وحظرت أبو ظبي الفرع الباكستاني للجماعة "حركة طالبان باكستان", وفرضت عقوبات على أفراد من طالبان، لكنَّها امتنعت عن تصنيف حركة طالبان الأفغانيَّة رسميَّاً ككيان إرهابي, ومنذ استيلاء طالبان على كابول، رحَّبت الإمارات العربيَّة المتَّحِدة "بتركيز الجماعة على العفو والتسامح", وطيران الإمارات هي واحدة من شركات الطيران القليلة التي تدير رحلات طيران من كابول حاليَّاً, وتتعرَّض الإمارات لضغوط, من خصومها تركيا وإيران، في أفغانستان الذين يشقُّون طريقهم مع طالبان, لكن الإمارات تتمتَّع بميِّزة: علاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا، وبالتالي فإن أبو ظبي تقوم بالتحوُّط في رهاناتها, وبالتالي من الممكن أن يكون أعادة التواصل مع تركيا, هدفاً لتعزيز مواقفها, وتبديد مخاوفها اتجاه المنطقة([4]).
2) التعاون الاقتصادي:
حيث قال تقرير, في مركز "atalayar" أنَّ التقارب لأسباب ماليَّة واقتصاديَّة, هي محور للانطلاق في تحسين العلاقة بين البلدين, وقال "Álvaro Escalonilla" في تقريره لنفس المركز, أنَّ الاستثمار الإماراتي في تركيا يمهِّد الطريق للمصالحة بين أنقرة وأبو ظبي, ودارت شروط الحديث حول الاستثمار الإماراتي المحتمل في تركيا, وقال أردوغان خلال مقابلة أذيعت بعد الاجتماع "لديهم هدف استثماري جاد للغاية وهو خطة استثماريَّة", وقال "ناقشنا أي نوع من الاستثمارات يمكن القيام به وفي أي مجالات([5]).
3) الانسحاب التدريجي لواشنطن من المنطقة:
قال "Adveith Nair" و"Zainab Fattah" في مركز "Bloomberg quint" للدراسات, تحدَّث مسؤولون إماراتيُّون عن الحاجة إلى تعزيز العلاقات في الشرق الأوسط, تزامناً مع انسحاب واشنطن من المنطقة والتي بدأته بأفغانستان, كما تسعى واشنطن لإحياء الدبلوماسيَّة النوويَّة مع إيران([6]), حيث أثار انتخاب الرئيس بايدن في البداية توقُّعات بزيادة المشاركة الأمريكيّة في المنطقة مقارنة بعهد ترامب, مع ذلك، فإنَّ الانسحاب من أفغانستان قلَّل من هذه التوقُّعات, وتشير سياسات بايدن خلال العام الماضي إلى أنَّ الولايات المتَّحدة ستستمر في الابتعاد عن المنطقة، وبالتالي، لا تزال الاضطرابات الإقليميَّة وفراغات السلطة قائمة, وهذا هدف لتقارب البلدين.
4) برود العلاقة مع المملكة ومصر:
حيث تحدَّثت تحليلات, أنَّ أبو ظبي تسعى لإيجاد شريك بديل قوي, بعد توتُّر العلاقات مع مصر والسعودية, فهي تريد تطبيع العلاقات لأنَّها تسعى إلى تحقيق التوازن مع دول المنطقة، في ظل فشل أبو ظبي في الحصول على ما كان متوقَّعاً من التطبيع مع إسرائيل، ما يجعل أنقرة شريكًا بديلاً أقوى في نظر الإمارات.
5) إقامة علاقات دبلوماسيَّة لإدارة الخلاف:
حيث قال "Gokhan Demirtas" و" "Hasim Tekinesفي معهد "Washington institute" للدراسات, أنَّ زيارة بن طحنون لتركيا تشير لإمكانيَّة فتح صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّّة، حيث ستتمكَّن أنقرة وأبو ظبي من إدارة خلافاتهما, وتعزيز التجارة والاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة([7]).
6) ضعف الموقف التركي:
أشارت بعض التحليلات, أنَّ انخفاض قدرة تركيا على القوَّة, بسبب مشاكلها الاقتصاديَّة ومشكلات السياسة المحليَّة الأخرى, أشعر القيادة الإماراتيَّة، "بضعف أردوغان" ما يجعل هذا الوقت فرصة لتقديم التنازلات من الجانب التركي.
7) الرغبة بالتغيير الأيديولوجي:
حيث قالت "Asli Aydıntaşba" زميلة سياسات عليا في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للشؤون الخارجيَّة, في معهد "ecfr" للدراسات([8]), أنَّ كل من تركيا والإمارات, يتوقان, لتطوير روايات متنافسة حول الطابع الأيديولوجي المفترض للصراع، وإيجاد منصَّات مختلفة لتقديم رؤيتهما المتنافسة للمنطقة, فالأمر قابل للنقاش إلى أي مدى تشكل الأيديولوجيَّة "المعتدلة مقابل الإسلاميَّة" في أبو ظبي، و"الديمقراطيَّة التنافسيَّة مقابل الملكيَّة الاستبداديَّة" لأنقرة, فالقادة الأتراك والإماراتيِّين استفادوا سياسيَّاً من المواجهة، واستغلُّوها في تعزيز مواقفهم المحليَّة والدوليَّة, فبالنسبة للإمارات, فتحت مواجهة تركيا الباب أمام تحالفات جديدة مع الجهات الغربيَّة، بما في ذلك دول أوروبيَّة مثل فرنسا واليونان، وعزَّزت موقعها في واشنطن, وبالنسبة لأنقرة، فإنَّ تصويرها للإمارات على أنَّها عازمة على تقويض أردوغان, وفَّر وقودًا للرواية الرسميَّة القائلة: بأنَّ القوى الخارجيَّة تحاول تخريب تركيا الصاعدة.
8) مصلحة أوربيَّة:
حيث قالت و"Cinzia Bianco" في مركز " "ecfr للدراسات, فإنَّ أوروبا لا تستطيع أن تنتظر حتى يتصالح البلدان قبل أن تحدِّد مسارها الخاص في جوارها, فليس من مصلحة الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه أن يتصاعد الصراع عبر الشرق الأوسط, وفي ساحته الخلفيَّة, قد لا يكون الأوروبيون قادرين على حل المواجهة التركيَّة الإماراتيَّة، لكن يمكنهم إيجاد طرق لتخفيف وإدارة واحتواء التنافس وآثاره المتتالية([9]).
9) تهديد الإخوان المسلمين:
حيث رأت الأمارات, أنًّه يمكن أن تنضم أنقرة إلى شريكها الثري في قطر, الذي، على عكس دول الخليج الأخرى، رأى في الحركات الإسلاميَّة وسيلة لتعزيز نفوذها في مصر وليبيا وسوريا وخارجها, فخشي الإماراتيون من أن أنقرة والدوحة ستضعان نفسيهما في قلب شبكة إسلاميَّة على مستوى المنطقة، وستكون الإمارات العربيَّة المتَّحدة محاصرة, فبينما كانت الإمارات تصوِّر نفسها على أنَّها بديل معتدل لـ "تركيا الإسلاميَّة" للجماهير المحليَّة والأجنبيَّة، صوَّرت أنقرة الممالك الخليجيَّة على أنَّها قوَّة مزعزعة للاستقرار في المنطقة, كما نقلت الإمارات معركتها ضد الإخوان المسلمين إلى مسارح جديدة, فبعد أن شاركت في الحرب التي تقودها السعوديَّة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن منذ العام 2015م، أقنعت أبو ظبي الرياض بشكل متزايد بضرورة مواجهة الفرع اليمني للإصلاح، الذي طوَّر قادته الأصغر سناً علاقات مع كل من أنقرة والدوحة, وبالتالي من الممكن أن يؤسٍّس التقارب, لحلول في أزمات المنطقة.
10) الضغوط الدوليَّة:
تشعر واشنطن بالقلق من امتداد الصراع التركي الإماراتي في سورية وليبيا وشرق البحر المتوسط، لكنها حتى الآن لم تُظهر أي مؤشِّر على أنَّها تخطِّط للعب دور ثقيل في هذه المناطق, وفي الوقت نفسه، بعد أن حقَّقت تركيا العديد من أهداف سياستها الخارجيَّة في عامي 2019 و2020م، تواجه ضغوطًا دوليَّة على عدَّة جبهات، بما في ذلك شرق البحر الأبيض المتوسط, وتشعر أنقرة بالقلق إزاء موقف أكثر صرامة من إدارة بايدن بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان وشرائها S-400, على هذا النحو، تود تركيا إعادة ضبط الوضع مع شركائها الغربيِّين، بما في ذلك الولايات المتحدة, وبالتالي قد يشكل التقارب بين الأمارات وتركيا, منفذاً للتقارب الدولي.
3. هل ينهي اتصال تلك الخلافات:
هذا ما تحدًّث عنه "Samuel Ramani" في معهد "responsible state craft" للدراسات, حيث قال, أنَّه على الرغم من الخطاب التصالحي الأخير، سيكون من الصعب حل جذور العداء بين تركيا والإمارات, واستنتج الكاتب ذلك من تصريح وزير الخارجيَّة التركي مولود جاويش أوغلو, أنَّه "لا يوجد سبب" لعدم إصلاح العلاقات مع الإمارات العربيَّة المتَّحدة إذا اتخذت الإمارات "خطوة إيجابيَّة", حيث كان تصريح جاويش أوغلو خروجًا ملحوظًا عن تأكيده في ديسمبر بأنَّ سياسات الإمارات العربيَّة المتَّحدة تجاه تركيا كانت "غير وديَّة على الإطلاق" وأنَّ جهود الوساطة مع أبو ظبي "لم تحقِّق أي فائدة".
وأضاف التحليلات, أنَّه على الرغم من الخطاب المتغير, فإنَّ احتمالات تخفيف حدَّة التنافس بين الإمارات وتركيا ضئيلة, حيث تخوض الإمارات العربيَّة المتَّحدة وتركيا منافسة فكريَّة مستعصية على ما يبدو، شكَّلت استجاباتهما للأزمات الأمنيَّة الإقليميَّة وجرَّت القوى الإقليميَّة الأخرى في الكتل المتنافسة, وتعزَّزت هذه المنافسة الفكريَّة بسبب الحروب الإعلاميَّة المستمرَّة, التي أشعلها كبار المسؤولين في كلا البلدين، كما توسَّعت المنافسة لتشمل المسارح العالميَّة, مثل شرق البحر المتوسط وإفريقيا وأوراسيا.
وأشارت بعد الدراسات, أنَّ حل خلافات السياسة الخارجيَّة لتركيا والإمارات العربيَّة المتَّحدة, معقَّد بسبب تبلور تحالفات فكريَّة متنافسة في الشرق الأوسط، حيث انحازت المملكة العربيَّة السعوديَّة ومصر والبحرين إلى المواقف المناهضة للثورة والإسلاميِّين لدولة الإمارات, وترى بدرجات متفاوتة أنَّ سلوك تركيا الإقليمي يمثل تهديداً, وشاركت الدول الأربع في منتدى فيليا الشهر الماضي في أثينا، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنَّه مؤتمر مناهض لتركيا, وشكَّلت تركيا وقطر تحالفًا فكريًا يدعم حركات المجتمع المدني الإسلاميَّة, ويشجِّع بشكل دوري الاضطرابات الشعبيَّة في العالم العربي, من غير المرجح أن تؤدِّي جهود تركيا لتهدئة التوترات مع مصر والمملكة العربيَّة السعوديَّة، واتفاقيَّة العلا في 5 يناير، التي أنهت الحصار المفروض على قطر، إلى هدم هذه الكتل الفكرية المتشدِّدة, كما أظهر استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في يونيو 2020 أن 70٪ من الإماراتيِّين لا يرون العلاقات مع تركيا مهمَّة.
وأشارت التحليلات أنَّه حتى لو تمكّنت تركيا والإمارات العربيَّة المتَّحِدة في النهاية من الاتفاق على تفادي التضارب داخل الشرق الأوسط، فإنَّ المنافسة خارج المنطقة بين البلدين, يُمكن أن يحافظ على التنافس بينهما, حيث يعتبر شرق البحر الأبيض المتوسط من أهم مناطق الصراع الجيوستراتيجي بين تركيا والإمارات.
كما أنَّ التنافس الساخن بين الإمارات وتركيا في إفريقيا، يهدِّد أي مصالحة وتوطيد العلاقات, حيث يتنافس البلدان على النفوذ في المغرب العربي والبحر الأحمر والساحل, ففي نوفمبر 2020م، ورد أنَّ الإمارات هدَّدت بفرض عقوبات على الجزائر, بسبب علاقتها الوثيقة مع تركيا, والمنافسة على الموانئ جارية في الصومال، حيث ورد أن الحكومة الصومالية وقعت عقدًا مدته 14 عامًا مع شركة تركية لتشغيل ميناء مقديشو في أكتوبر 2020م، وتقوم شركة موانئ دبي العالميَّة ومقرَّها دبي بتحديث بربرة في أرض الصومال, وفي السودان سمحت الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019م للإمارات بطرد نفوذ تركيا, كما تظهر منافسة ناشئة بين تركيا والإمارات العربيَّة المتَّحدة في أوراسيا, منذ أن استولت القوات العسكريَّة الأذربيجانيَّة المدعومة من تركيا على مدينة شوشا في ناغورنو كاراباخ في نوفمبر 2020م، فعمَّقت الإمارات العربيَّة المتحدة شراكتها مع أرمينيا, وتتارستان، منطقة روسية ذات أغلبيَّة مسلمة، وهي ساحة معركة أخرى للمنافسة الاقتصاديَّة بين تركيا والإمارات, وفي ديسمبر 2019م، أعلنت تركيا هدفًا تجاريًا بقيمة مليار دولار في تتارستان, وردَّت الإمارات بتوقيع سلسلة من الاتفاقيَّات الزراعية والصناعية والبناء مع تتارستان في فبراير الماضي 2021م, ودعت بانتظام رئيس تتارستان رستم مينيخانوف إلى معرض الأسلحة آيدكس في أبو ظبي.
وبالتالي أنَّه وعلى الرغم من أن تركيا تحاول تهدئة خصوماتها في العالم العربي وتسعى الإمارات العربية المتحدة إلى استرضاء إدارة بايدن من خلال تخفيف أفعالها ومصالحاتها, فمن المرجَّح أن يكون التقارب الحقيقي بين أنقرة وأبو ظبي بعيد المنال([10]).
ثانياً). المصالحة القطريَّة المصريَّة:
1. تاريخ من التوتُّر والعلاقات المضطربة:
تحدَّث "Ito Mashino" في تقرير معهد "mitsui" للدراسات الاستراتيجيَّة العالميَّة, أنَّ كل من السعوديَّة والإمارات ومصر, تعتبر جماعة الإخوان المسلمين خطيرة, والتي كانت ذات يوم تتمتَّع بصلاحيَّات هائلة للتعبئة الجماهيريَّة, وتركيا وقطر، تدعمان الجماعة, وحسب التقرير تهدفان إلى استخدامها كوسيلة ضغط, لصرف النقد عنها, لذلك تعمل تلك الدول على الحد من نفوذ الإخوان, والقضاء عليها, فكانت مواجهة قطر, ففي مصر التي استأنفت حملتها على جماعة الإخوان, وفي ظل هذه الظروف، حدثت الأزمة الدبلوماسيَّة القطريَّة في العام 2017م، ودعت الدول الأربع, لاعتبارهم جماعة الإخوان المسلمين "منظَّمة إرهابيَّة", تدعمها قطر, وبينما تمَّ حل قضيَّة العلاقات الدبلوماسيَّة نفسها في يناير 2021م, بموجب اتفاق العلا بين الرباعيَّة وقطر، لكنَّ العديد من المطالب لا تزال قائمة, فمن ناحية أخرى، تُصَوِّر تركيا وقطر نفسيهما على أنَّهُما حُماة الإسلام، بهدف توسيع نفوذهما في الشرق الأوسط, وسط تدهور العلاقات مع أوروبا والولايات المتَّحدة, بينما تدعم السعوديَّة والإمارات ومصر الأحزاب العلمانيَّة, ومن المرجَّح أن تستمر السعوديَّة والإمارات ومصر، في مواجهة تركيا وقطر([11]).
2. التقارب الدبلوماسي القرار والتداعيات والأسباب:
قال "MINA NADER" في "Jpost", أنَّ وزير الخارجيَّة المصري سامح شكري, قال مؤخَّراً أنَّ القاهرة والدوحة, لديهما إرادة سياسيَّة مشتركة, لطي صفحة الماضي, واستكشاف مجالات التعاون, وجاء تصريح شكري أثناء حديثه مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في أوَّل زيارة لوزير خارجيَّة مصري لقطر, منذ توتر العلاقات بين البلدين العام 2013م, ويعد افتتاح مكتب الجزيرة في مصر, خطوة حاسمة في تطبيع العلاقات القطريَّة المصريَّة, حيث وافقت السلطات المصريَّة على إعادة فتح مكتب القاهرة, وتم تحديد الموظفين من قبل إدارة الجزيرة([12]), وبالتالي تسير المصالحة بوتيرة متسارعة, فحسب معهد "mena affairs" قال "hmet Safa Hüdaverdi" إنَّه على عكس الأزمات المتعدِّدة التي شهدتها فترة ما قبل العلا، تتحسَّن العلاقات الثنائيَّة بين قطر ومصر بوتيرة متسارعة, حيث عيَّن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سالم بن مبارك الشافي, سفيراً لمصر في 29 يوليو الماضي, وفي 25 مايو، زار وزير الخارجيَّة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني القاهرة, حيث التقى بنظيره المصري سامح شكري, وكذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي, وأصدر مكتب الرئيس بياناً بعد الاجتماع جاء فيه أنَّ الجانبين اتفقا على "تكثيف التشاور والتنسيق المشترك", كما سلم وزير الخارجية آل ثاني رسالة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى السيسي يدعوها لزيارة الدوحة, وفي 15 يونيو، وصل وزير الخارجيَّة المصري سامح شكري إلى العاصمة القطريَّة الدوحة حيث أجرى محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني, وأكَّد الوزيران خلال الاجتماع أهميَّة تنسيق الجهود الإقليميَّة للتوصل إلى حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة, كما كان في استقبال وزير الخارجية المصري أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني, وسلم شكري خلال الاجتماع رسالة كتبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدعو فيها أمير قطر لزيارة القاهرة, وبالتالي كل هذه المؤشِّرات تشير إلى أن العلاقات بين قطر ومصر تتحسَّن بسرعة([13]), ولدفع العلاقة نحو الاتجاه المراد في هذا التوقيت عدَّة عوامل:
1) تغيير القيادة في واشنطن:
يتحدَّث موقع "vestnikkavkaza" في تحليل له, أنَّ التحوُّل الجاري في المنطقة من جهود تطبيع للعلاقات, ومنها مصر وقطر, سببه تغيير القيادة في الولايات المتَّحِدة, فبعد انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتَّحِدة، أُجبرت الإمارات والمملكة ومصر, على إنهاء الحصار مع قطر، ووضعهما في موقع شريك غير موثوق به إلى حد ما, وبالتالي فإنَّ تغيير الاستراتيجيَّة نحو قطر خاصة من قبل مصر, رغم الصراع العنيف بينهما, هو استجابة لضغوط الإدارة الجديدة, ولتظهر مصر أنَّها في الركب الأمريكي, ولتحسين صورتها لدى الإدارة الجديدة([14]), ومن خلال استعادة العلاقات الدبلوماسيَّة مع الدوحة، من المفترض أن تكون مصر قد اشترت بعض النوايا الحسنة مع واشنطن.
2) وساطة عراقيَّة:
تحدَّث موقع "foreign policy" عن دور جديد للعراق في ظل أزمات المنطقة, والانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان, حيث تحاول بغداد أن تصبح قوَّة رائدة في المنطقة, ويقول "ستيفن إيه كوك"، "زميل إيني إنريكو ماتي" الأوَّل لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا, في مجلس العلاقات الخارجيَّة, وجَّهت العراق دعوات لقادة المنطقة المتنافسة, مصر والمملكة والإمارات وسورية وإيران, وكذلك قطر وتركيا, لحضور قمَّة أمنيَّة إقليميَّة, حيث يرى مصطفى الكاظمي, أنَّه لتحسين الوضع الأمني بالعراق, ويجب عليه أن يقطع شوطاً في تحسين العلاقات الخارجيَّة بين الدول المحيطة ببغداد, ويجب أن يلعب دورًا في المساعدة في تسوية المشاكل من حوله, وربما يعزِّز ذلك المصالحات الجارية بين مصر وقطر, بالإضافة للإمارات وتركيا([15]), وتحدَّث تقرير معهد "middle east eye" عن ذلك وقال السيسي المصري, وأمير قطر, يلتقيان لأوَّل مرَّة منذ المصالحة([16]).
3) تخفيف التوتُّرات في العالم العربي:
حيث قال "Giorgio Cafiero" في مركز responsible statecraft"" أنَّ استئناف العلاقات الدبلوماسيَّة بين مصر وقطر، المعلن عنه في 20 يناير، يمثِّل خطوة مهمَّة نحو تخفيف التوتُّرات داخل العالم العربي([17]), حيث قالت التحليلات أنَّه في السنوات الأخيرة, تراجع بشكل مطرد تصوُّر القاهرة لقطر, ودعمها للأحزاب الإسلاميَّة في العالم العربي كتهديد, لقد أدرك المصريون أن قطر أصبحت هادئة خلال السنوات السبع الماضية, وقال أندرياس كريج، المحاضر في كليَّة الدراسات الأمنيَّة في "كينغز كوليدج" إنَّه لا يمثِّل تهديدًا بأي حال من الأحوال كما لو كانوا قبل سبع سنوات, وفي هذا الصدد، لم يعد هناك أي مظالم حقيقية من الجانب المصري, وصرَّحت "سينزيا بيانكو" من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجيَّة, أنَّ صانعي السياسة المصريِّين اليوم "لا يرون أيَّ قيمة إستراتيجيَّة لأنفسهم, في لعب دور الشوكة, لإبقاء القطريِّين على أهبة الاستعداد".
4) أسباب اقتصاديَّة:
حيث ترى القاهرة مزايا ماليَّة لتطبيع العلاقات, فبالإضافة إلى المنبع المتجدِّد للاستثمار الأجنبي، يجب أن يكتسب ما يقرب من 300 ألف مصري يعملون في قطر، والذين تعد تحويلاتهم الماليَّة إلى عائلاتهم في الوطن, مصدراً مهمَّاً للعملة الصعبة، مزيدًا من الثقة والاستقرار في الدولة الخليجيَّة الصغيرة, كما أنَّ أوَّل وفد قطري رسمي إلى مصر بعد قمة العلا, كان بقيادة وزير الماليَّة القطري, لافتتاح فندق فاخر بقيمة 1.3 مليار دولار في القاهرة, وهو رمز لحسابات مصر, وبسبب جائحة فيروس كورونا، تضاعف القيادة المصريَّة جهودها لجذب الاستثمار، وتوفِّر نهاية الخلاف مع قطر فرصة مهمَّة, ولم تتوقَّف استثمارات قطر المقدَّرة بخمسة مليارات دولار في مصر خلال الخلاف, بعد أن صرح المسؤولون المصريون بأن الاستثمارات القطرية ستتم حمايتها في وقت مبكر من الأزمة الدبلوماسيَّة.
5) الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمنطقة:
حيث قال "Mehmet Kıvanç" في تقرير "uwidata" أنَّ مقال في 25 أغسطس في فورين بوليسي، نوقِش فيه الخبراء كيف يستعد الشرق الأوسط, لحقبة ما بعد أمريكا, ويبدو من المفيد وضع تحسُّن العلاقات بين مصر وقطر, في هذا الإطار([18]).
6) دوافع دبلوماسيَّة, وإقليميَّة وأمنيَّة:
حيث قالت "Allison Nour" نائبة الرئيس في "The Cohen Group", لمعهد "Atlantic council" للدراسات, إنَّ فوائد العلاقات المصريَّة القويَّة مع قطر, تفوق المخاطر, حيث يُمكن أن يكون الحوار المصري القطري المتزايد حول قضايا مثل ليبيا وسد النهضة الإثيوبي العظيم "GERD" مفيدًا للمصالح السياسيَّة والأمنية للبلدين([19]), كما أنَّ مصر تحوِّل أنشطتها في ليبيا من المجال العسكري إلى الدبلوماسيَّة, وهذا ما قد تشجِّعها قطر عليه وتستفيد منه, ورغم المخاوف من دمج المليشيات بالجيش, قد تشكل المصالحة مع قطر إلى طمأنة الجانب المصري, إلى أنَّ القوَّات التي تظل مواليَّة لقطر وتركيا، اللتين دعمتا حكومة الوفاق الوطني، لن تشكِّل تهديدًا على الحدود الغربيَّة لمصر, كما قد يساعد على إفساح المجال للتواصل مع تركيا وتحسين العلاقات.
7) دوافع مصريَّة قياديَّة:
حيث تحدَّث تقرير "Yoel Guzansky Ofir Winter" في معهد "inss" للأبحاث أنَّ لمصر هدفاً في المصالحة مع قطر, يتعلَّق بدور الزعامة, حيث أنَّ التقارب مع قطر يخدم مجموعة من المصالح المصريَّة المتعلِّقة بالعديد من القضايا الإقليميَّة والثنائيَّة: وتوحيد الموقف العربي حول قيادتها الإقليميَّة، لا سيما بشأن مسألة التسوية في غزة، والتي من المفترض أن تعزِّز قيمة مصر في نظر بايدن([20]).
8) فتور الموقف الإماراتي السعودي اتجاه سد النهضة:
أشارت بعض الدراسات, إلى فتور بالموقف الإماراتي والسعودي, تجاه أزمة سد النهضة, والتي تحتل حاليًا صدارة اهتمامات القاهرة، فالمفاوضات في طريق مسدود, وهي محبطة من إحجام الإمارات والسعودية عن استخدام ثقلهما الكامل لمصلحتها، وبالتالي قد تُعلِّق مصر آمالها على قطر, حيث تتمتَّع الدَّوحة بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا, ونفوذ اقتصادي كبير عليها, وتأمل مصر أن يتم توجيههما إلى الوساطة والضغط الدبلوماسي الفعَّال.
9) تطوير العلاقة مع قطر على حساب علاقتها مع تركيا:
حيث نُشرت بعض التحليلات التي تتحدث على أنَّ التقارب الرباعي مع قطر, وتسريع عودة العلاقات مع الدوحة, هدفه "دق إسفين" بين تركيا وقطر, ما قد يضعف بالتالي "محور" الإخوان المسلمين, وسيؤدِّي هذا الذوبان أيضاً إلى إبعاد تركيا عن الساحة الخليجيَّة، والإضرار بمكانة أنقرة الإقليميَّة، وتقليص المساعدات الاقتصاديَّة المتدفِّقة من قطر إلى تركيا والإخوان المسلمين, وقد يؤدي ذلك لتآكل مكانة تركيا, على المستوى الإقليمي, لكن وحسب " Meliha Benli Altunışık", في مركز "Atlantic council", فإنَّ انتهاء الخلاف بين الدول العربيَّة وقطر, قد لا يشير إلى نهاية العلاقات التركيَّة القطريَّة([21]).
10) دور القضيَّة الفلسطينيَّة:
أشار الخبراء, أنَّ القضيَّة الفلسطينيَّة ساهمت بشكل كبير, في تقريب وجهات النظر بين القاهرة والدَّوحة، حيث لعب الطرفان دوراً محوريَّاً في الوساطة بين حماس وتل أبيب, أبَّان الحرب الأخيرة, التحركات أجبرت مصر وقطر على التخندق داخل نفق واحد، باعتبار أنَّهُما أكثر الأطراف الإقليميَّة قابلية للتواصل مع طرفي النزاع، حماس والسلطة الفلسطينيَّة من جانب والحكومة الإسرائيلية من جانب آخر, حيث مهَّد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الأجواء للقاءات عدة بين استخبارات البلدين، مصر وقطر، أسفرت في النهاية عن نجاح المهمَّة الدبلوماسيَّة في وقف القتال، وعليه كان للملف الفلسطيني والهجوم العسكري على غزة تحديدًا، دوره في تعزيز التفاهم والتناغم بين البلدين، لا سيما بعد التزام بعض القوى المؤثِّرة الأولى الصمت أو الميل نحو الابتعاد قليلًا عن الأضواء في هذا الملف، كالسعودية وإيران.
3. هل تنتهي الخلافات القطريَّة المصريَّة:
يرى المتابعون, وحسب العديد من التحليلات, فإن تسوية الخلاف بين قطر ومصر في حد ذاته محفوفاُ بالمخاطر، وعلى الرغم من التطوُّرات الإيجابيَّة الأخيرة في العلاقات, إلَّا أنَّه من المحتمل أن تكون العلاقة في أفضل الأحوال "سلامًا باردًا", بسبب المشاكل في ليبيا والدور التركي, وعدم الرغبة بتخلِّي قطر عن الأتراك, ودعمها للإسلام السياسي على الحدود مع ليبيا, وكذلك هناك مشاكل الانتقال السياسي المستمر في السودان، والنفوذ القطري المتزايد في جنوب السودان، وحماس في غزَّة, وبالتالي وحسب بعض التقديرات, فإنَّه من المؤكَّد أنَّ العلاقة بين مصر وقطر, ستستمر في مواجهة الصعوبات, حيث أنَّ انعدام الثقة الذي تراكمت منذ العام 2013م, لن تتبخَّر بسرعة([22]).
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
