مدير الأسعار في وزارة التموين : نسعى لحل إشكالية فرق سعر الصرف

سورية الحدث 

أوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي ونوس أن آلية التسعير المعتمدة من قبل الوزارة تعتمد على نوعين من المواد القسم الأول هي المواد المستوردة والقسم الثاني المواد المنتجة محلياً سواء صناعياً أو زراعياً وغيرها.

وبين ونوس أن المواد المستوردة تستورد بموجب فواتير رسمية زائد تكاليف ونفقات الاستيراد في الحرم الجمركي معتمدة كاملة في وزارة التجارة ويضاف إلى هذه التكاليف جميع النفقات غير المباشرة التي تؤدي إلى وصول السلعة إلى المستهلك النهائي من نفقات توزيع وتخزين وأجور مستودعات ومراكز توزيع وغيرها وهذا الشيء صادر بقرارات رسمية عن طريق الوزارة، أما بالنسبة للمنتجات المحلية صدر قرار عن الوزارة يتضمن النفقات التي تعتمد لدراسة بيان التكلفة سواء النفقات المباشرة أو غير المباشرة لكل قطاع عمل والمباشرة مثل أسعار المواد الأولية وغيرها وغير المباشرة مثل المصاريف المكتبية وغيرها.

ونوه بأننا في الوزارة نسعى إلى الحصول على كل النفقات بالمجمل ويتم عكس هذه النفقات على مجموع المنتجات وإصدار التكلفة التي تضاف إليها هوامش الأرباح المعتمدة في الوزارة وهذه الهوامش تمت مناقشتها في الوزارة بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة وقابلة للنقاش في المستقبل حسب طبيعة كل قطاع عمل، لافتاً إلى أن بعض الإشكالات التي وقعنا بها: الوكيل وما دوره وما حصة الوكيل من هذه الحلقة التسويقية، وهذا الأمر قابل للنقاش لكن من خلال كتب رسمية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمنتجات المحلية وخاصة شق قطاع الإنتاج الزراعي مثل الخضار والفواكه نسعى دائماً بالتنسيق مع وزارة الزراعة للوصول إلى التكاليف الحقيقية بهدف وصول السلعة بسعر منطقي للمستهلك.

وأشار ونوس إلى أن بعض المحددات التي تحاول الوزارة حلها وإيجاد مخارج لها هي بالنسبة للمستوردات فرق سعر الصرف، لافتاً إلى أنه سابقاً كانت تمول أغلب إجازات الاستيراد من المصادر الذاتية واليوم صدر قرار من المصرف المركزي ألزم من خلاله كل فعالية تجارية مستوردة التصريح عن مصدر القطع سواء أكان من بنك أم شركة صرافة أو من حساباته الداخلية أو الخارجية.

وتابع  أن شركات الصرافة كانت تمتنع عن تقديم ورقة لنا بالقيمة التي باعت بها الدولار وأصرت الوزارة على الحصول عليها  من كل شركة صرافة و السعر التي باعت فيه الدولار للتاجر، علماً أن هناك محاور طرحت بالتنسيق مع أمين سر الغرفة محمد الحلاق وهو موضوع العملات المصرفية التي يتم دفعها، مبيناً أنه بالتنسيق مع المصرف المركزي تم وضع ضوابط لها بقيمة 10 بالمئة لذا أصبحت شركات الصرافة أيضاً لا تستطيع إعطاء التاجر إفادة مصرفية بأكثر من 10 بالمئة.

وختم ونوس  بأن أجور التخليص الجمركية معتمدة في وزارة التجارة الداخلية بقيمة ثابتة هي 10 آلاف ليرة كقيمة كاملة على البيان الجمركي بغض النظر عن كميته ونوعه وهذا الرقم ليس صادراً عن وزارة التجارة إنما عن وزارة المالية.

الوطن