انتحل طالبان جامعيان صفة عنصري أمن وقاما باختطاف رجل ثمانيني في دمشق، وطلبا فدية تقدر بمئة ألف دولار.
وقال ابن المخطوف، ياسر الخطيب، بحسب صحفة وزارة الداخلية، إن أشقاءه أبلغوه بفقدان الاتصال مع الوالد، فالتجأت لمنزل الأهل للاستفسار عما حدث، وكان الجواب أن والدي اتصل بأشقائي ليقول لهم بأنه أُلقي القبض عليه بواسطة الجهات المختصّة”.
وتابع “الخطيب”: “من ثم جاءهم اتصال ليطلب منهم 100 ألف دولار لإطلاق سراح والدي، إثر ذلك توجهنا مباشرة لفرع الأمن الجنائي”.
وبدوره، قال رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق، العميد عبد العليم عبد الحميد، إنه “تمّ إعلام قائد شرطة المحافظة ووزير الداخلية الذين أوعزوا إلينا بمتابعة التحرّي والتحقيق وسرعة التحرّك لتحرير المخطوف والقاء القبض على الفاعلين، وتم تكليف رئيس البحث الجنائي بمتابعة إجراءات التحقيق والبحث عن الخاطفين”.
وأوضح، رئيس قسم البحث الجنائي العقيد غيث أحمد سلمان، إنه “تم تشكيل خلية بحث وتحرّي من خيرة ضباط الفرع، بقصد إلقاء القبض على الخاطفين وتحرير المخطوف، في ذلك الوقت أعطى الخاطفين لذوي المخطوف مهلة يوم بقصد توصيل المبلغ لقيمة ١٠٠ ألف دولار”.
وتابع “سلمان”، بحسب وزارة الداخلية، أنه “في صبيحة اليوم التالي تم تقسيم المدينة إلى قطاعات للعمل بقصد البحث عن السيارة العائدة للمخطوف، وباشر الضباط بالبحث والتحري عن الخاطفين ومكان وجود السيارة”.
وذكر “استهدت إحدى الدوريات في محلّة ركن الدين إلى وجود السيارة العائدة للمخطوف وتم نصب الكمين اللازم على مقربة من السيارة المذكورة وحوالي الساعة الثانية والربع اقترب منها أحد الخاطفين وبعد أن همَّ بالجلوس وأصبح خلف المقود تم القاء القبض عليه”.
وتابع سلمان: “على الفور تمَّ سؤاله فاعترف بوجود الشخص المخطوف على مقربة 50 متر في قبو أحد الأبنية السكنية وعلى الفور تمَّ مداهمة ذلك القبو ليتبيّن لنا بوجود زميله الخاطف الآخر وتحقق لنا بوجود المخطوف وهو بصحّة جيدة بالإضافة لوجود المعدات التي استخدموها من قبيل جامعات بلاستيكية وجهاز اتصال معطّل بالإضافة إلى سكين، وحضر ذوو المخطوف، وهو بصحة جيدة”.
وفي الاعترافات قال الخاطف الأول، وطالب حقوق سنة ثانية إنه “يعمل مع والده بمحل تجاري وبمعرفتي لصديق الوالد، وحالته الميسورة، وبسبب حاجتي لبعض المال قررت خطفه وطلب مبلغ مادي لقاء إخلاء سبيله”.
بينما قال الخاطف الثاني، وهو طالب صيدلة سنة ثالثة تواصل معي صديقي لأجل خطف هذا الشخص ووافقت على ذلك وقمنا باللحاق بهِ إلى أن ركن سيارته لشراء بعض الفاكهة وذهبت اليه وادّعيت بأنني مكتب أمن، واتصلت مع أبناء الرجل وطلبت مبلغ 100 ألف دولار لقاء الإفراج عن الرجل”.
الجدير بالذكر أنه تمّ تنظيم الضبط اللازم بحق الخاطفين، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لينالا جزائهما العادل.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
